نيسان مفصلي

مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بيروت، من زيارته الرسمية إلى مصر، يتوقع أن تشهد الحركة السياسية مزيداً من الزخم الذي سيتركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر، من أجل الاتفاق على بلورة تصور مشترك بشأن قانون الانتخابات المرجح صدوره الشهر المقبل على أبعد تقدير.

وقالت مصادر نيابية بارزة ، إنه موعد مفصلي “في حال اقتنعت الأطراف بضرورة تقديم تنازلات تمهد للتوافق على قانون جديد سيكون على الأرجح مزيجاً من النظامين النسبي والأكثري، بعدما أضحى الجميع مسلماً بأن لا انتخابات نيابية إلا وفق قانون جديد، ستعكف الحكومة في الأسابيع القليلة المقبلة على إعداده وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره”.

وفيما أبلغت قوى أساسية كـ”تيار المستقبل” وعدد من حلفائه وحركة “أمل”، رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، أن لا مجال للموافقة على أي مشروع قانون يلحظ انتخابات على أساس القانون الأرثوذكسي، فإن الاعتراضات التي سبق لـ”تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” أن أعلناها بشأن النسبية تقلصت إلى حد بات ممكناً معه السير بالمشروع المختلط الذي يقول بالنسبية والأكثري معاً، وهو ما قد يفتح الطريق أمام ولادة القانون في غضون أسابيع، بالتوازي مع حصول تمديد تقني لمجلس النواب لأشهر معدودة.