بري يدقّ ناقوس خطر ويحدد بضعة معطيات

مرة بعد اخرى دقّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ناقوس خطر تهاوي المهل، وحدد بضعة معطيات:

1 ــ الوصول الى قانون جديد حاصل في خلال اسابيع. يضيف: «لم يعد الوقت بين ايدينا كالسابق كي نقول ان متسعاً منه لا يزال امامنا. نحن نعمل على روزنامة اسابيع وليس اشهراً».

2 ــ ستدخل النسبية في القانون الجديد، وهو خيار لا عودة عنه. معظم الافرقاء باتوا يدعمون مجاراتها، وإن هم اختلفوا على جرعتها: «حتى وليد جنبلاط الذي كان يعارضها، بات يؤيدها بعد الافكار المتبادلة معه. مناقشات الايام المقبلة تكمن في المقدار الذي سيُلحظ منها في القانون، كاملة او جزئية».

3 ــ بعد تهيّب الافرقاء جميعاً تلويح رئيس الجمهورية بالفراغ في حال تعذّر التوافق على قانون جديد للانتخاب، انتقل الجدل الداخلي من اخطار الفراغ الى سبل تجنبه بإجراءين متلازمين، وسط علامة استفهام غامضة حيالهما، هي تزامنهما او يسبق احدهما الآخر: الاتفاق على القانون الجديد والتمديد التقني.

ما يبدو في موقف رئيس البرلمان قوله في الساعات المنصرمة «ان التمديد كهدف في ذاته مرفوض ولن أسير به الآن ولا في ما بعد. اما التمديد التقني فبات ضرورة لتفادي الفراغ ويفترض اقراره بعد ابرام تفاهم بين الافرقاء على القانون الجديد للانتخاب. لن يستغرق اكثر من المدة الضرورية التي يتطلبها اقراره ومن ثم وضعه موضع التنفيذ. ما ان يحصل الاتفاق على المبادى الرئيسية في القانون، نذهب فوراً الى التمديد التقني. لن يكون هذا التفاهم سرّياً، بل واضحاً معلناً يحترمه الجميع، فيأتي التمديد التقني تبعاً لذلك على انه آلية الذهاب الى اجراء الانتخابات النيابية في الخريف المقبل، من ضمن المهل القانونية الجديدة».