شلل في الإدارات العامة… إضراب احتجاجًا على تجاهل المطالب

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام والتوقف عن العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء 13/01/2026 ولغاية الأحد 18/01/2026، احتجاجًا على ما وصفته بتجاهل الحكومة مطالبها المشروعة ورفضها تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات.

وقالت الرابطة، في بيان، إن ما يعيشه موظفو الإدارة العامة لم يعد يُحتمل، مشيرة إلى أن الحقوق تُنتهك، والرواتب تُفرَّغ من قيمتها، والكرامة الوظيفية تُستباح، فيما تستفيد السلطة من أي انقسام داخلي للتهرب من مسؤولياتها، وتواصل اعتماد سياسات ترقيعية لا تُنصف الموظف ولا تُصلح الإدارة.

وأضافت أن رابطة موظفي الإدارة العامة وُجدت للدفاع عن الحقوق والكرامة، لا عن المواقع ولا عن الأشخاص، مؤكدة أن وحدة الصف لم تعد خيارًا بل شرطًا أساسيًا لانتزاع الحقوق، وأن أي خلاف أو مناكفة في هذه المرحلة يخدم السلطة وحدها ويضرب مصالح الموظفين مباشرة. ولفتت إلى أن الموظفين صبروا سنوات وتحملوا أعباء الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ولم يعودوا قادرين على الاستمرار في هذا الواقع، معلنة الإضراب العام والتوقف عن العمل خلال الفترة المذكورة.

وطالبت الرابطة الحكومة بإعادة القيمة الشرائية لرواتب موظفي الإدارة العامة بالدولار الأميركي كما كانت عشية الانهيار النقدي عام 2019، وبالاحتفاظ بجميع الحقوق والتقديمات التي يتقاضاها العاملون في الإدارة العامة وضمها إلى أساس الراتب إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب منصفة لجميع الفئات والأسلاك الوظيفية، تراعي نسب غلاء المعيشة والتضخم.

كما دعت إلى إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة بمختلف أسلاكها، الإدارية والفنية والتعليمية والعسكرية، وفق المشروع المقدم من رابطة موظفي الإدارة العامة، محذّرة من أي مخطط يستهدف النظام التقاعدي أو يؤدي إلى تخفيض الرواتب التقاعدية أو المس بحقوق المستفيدين منها، باعتبارها حقوقًا مكرّسة بقانون يراعي الظروف الاجتماعية في ظل غياب سياسات اجتماعية ضامنة.

وأكدت الرابطة أن المرحلة تفرض الانتقال من الكلام إلى الفعل، والنضال النقابي وخطة التحرك المنظم دفاعًا عن الحقوق. وفي ما يتعلق بالشأن التنظيمي، أوضحت أن الهيئة الإدارية كانت قد طلبت من قضاء العجلة انتداب خبير وكاتب لضبط اجتماع دعا إليه بعض موظفي الإدارة العامة، للنظر في قانونية هذا الاجتماع ومدى تطابقه مع نظام الرابطة، مؤكدة ترك الكلمة الفصل للقضاء الذي تحترمه وتجلّه، على أن تُجرى انتخابات شفافة بالتزامن مع تثبيت الحقوق، معتبرة أن التنظيم يأتي بعد استعادة الحقوق لا قبلها.

وحذّرت الرابطة من الاستمرار في الكيديات والمناكفات، وحمّلت كل من يضرب وحدة الموقف المسؤولية النقابية والأخلاقية كاملة. كما أعلنت الهيئة الإدارية جهوزيتها التامة والتضامن مع جميع مكونات تجمع روابط القطاع العام، مدنيين وعسكريين، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة إلى حين تحقيق المطالب، وقدّمت اعتذارها من المواطنين داعية إياهم إلى عدم التوجه إلى الإدارات العامة والوزارات خلال فترة الإضراب.

وشددت الرابطة على أن الموظفين اليوم أمام خيار واحد لا ثاني له: إما وحدة ووعي يفرضان الحقوق، وإما انقسام يُسقطها، مؤكدة خوض مواجهة مفتوحة دفاعًا عن الحقوق والكرامة، والوقوف سدًا منيعًا في وجه مشاريع ضرب القطاع العام والملاكات الدائمة عبر اللجوء إلى مشروع التعاقد الوظيفي.

وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد: “لا للتجاهل… نعم للحقوق”، معلنة أنها ستبقى خط الدفاع الأول عن الإدارة العامة في مواجهة جميع الهجمات التي تتعرض لها.