هل قبل "تيار المستقبل" بالنسبية الكاملة؟

جلت عودة الحيوية إلى الداخل بانعقاد جلسة مجلس الوزراء، أمس الأول، وبإعادة قراءة ارقام الموازنة التي يدور نقاش حولها، وتأتي هذه الحيوية الرقمية في ظل تغييب النقاش حول القانون العتيد للانتخابات النيابية، والذي يبدو أن دونه تجاذبات، ما يجعل انجازه في القريب العاجل مستبعداً.

وكان لافتا الحملة المنظمة في عدد من وسائل الإعلام التي تركزت على الإيحاء بأن "تيار المستقبل" قبل بالنسبية الكاملة، إما على مستوى لبنان كله أو على مستوى دوائر كبرى، لكن مصادر متابعة أكدت أن "ما روج له في هذا الشأن غير دقيق، وأن النسبية الكاملة غير مقبولة من عدد من الاطراف السياسية، وأن قانونا مختلطا ما لا يزال هو المرجح".

ولاقى رفض "المستقبل" للنسبية الكاملة رئيس حزب "القوات اللبنانية" د. سمير جعجع الذي أكد على رفضها "أياً كان عدد الدوائر"، ولفت إلى أنّ "السلّة التي طرحها لمعالجة موضوع السلسلة والضرائب تلقى تجاوباً ملحوظا في مجلس الوزراء".

كما رصدت حملة من "حركة أمل" ومقربين من حزب الله ضد اقتراح وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الانتخابي.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق على قانون للانتخابات، مشيرا الى أن "أمل لم توافق على مشروع القانون المقدم من قبل الوزير باسيل". وأضاف بري: "نحن لا نوافق على أي قانون يعزز الطائفية، ويمنع على المواطن المسلم أن ينتخب مرشحاً مسيحياً أو العكس. وسبق لنا أن رفضنا مشروع القانون المعروف بالأرثوذكسي".