قباني: الاتفاق سيكون على القانون المختلط

أكد النائب محمد قباني أن مواقف كتلة المستقبل في الفترة الأخيرة لم تكن صارمة بهدف إبقاء حرية الحركة أمام الرئيس سعد الحريري الذي يتابع شخصياً ملف قانون الانتخاب، مشيراً الى أن الاتفاق سيكون على القانون المختلط الذي يجمع بين النسبية والأكثرية.

وشدد قباني على رفض النسبية الكاملة لأنها لا تؤمن التوازن الديموغرافي بين المسلمين والمسيحيين، معتبراً أن الحل الحقيقي الذي يجمع بين الديمقراطية والتطلع الى المستقبل هو الطائف الذي أصبح دستوراً.

وأشار الى أن التصريحات الأخيرة للقيادات السياسية تؤشر الى قرب التوصل الى صيغة لقانون انتخاب ترضي الجميع في شهر نيسان المقبل كأبعد تقدير كي يتم بعده التأجيل التقني لبضعة أشهر، لافتاً الى أن المطلوب من الجميع وعلى رأسهم حزب الله تقديم التنازلات وملاقاة الآخر في منتصف الطريق.

وإذ طالب بحوار صريح بين الأفرقاء كافة من دون تشاطر أو محاولة الغاء الآخر، أكد قباني أن من يراهن على بقاء قانون الستين يدخل البلاد في مغامرة خطيرة وفراغ قاتل، مشدداً على أن الوقت لا يزال متاحاً لاقرار قانون جديد للانتخابات.

كما دعا الى افساح المجال أمام التطور الديمقراطي كي يتحول اللبناني من الطائفية الى الوطنية والعلمانية، لافتاً الى أنه لن يترشح في الانتخابات النيابية المقبلة لافساح المجال أمام وجوه جديدة.

وعن سلسلة الرتب والرواتب، طالب قباني بوقف الهدر والفساد في المرافق العامة لاسيما الجمارك والاملاك البحرية لتأمين تمويل السلسلة، متوقعاً تأخير اقرارها لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

وشدد على أن قواعد كل الأحزاب مستاءة من الوضع المعيشي ومحاولة فرض ضرائب جديدة على المواطنين، لافتاً الى أنه يمكن تجنّب اقرار الزيادة على ضريبة القيمة المضافة.