تذكير من بري .. 10 أيام كحدّ أقصى

لم تشهد المفاوضات الرامية إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية أيّ تقدّم يُذكر. رافضو "النسبية"، وعلى رأسهم التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ماضون في موقفهم، وكذلك رافضو مشروع الوزير جبران باسيل القائم على التصويت الطائفي والنسبية المُكبّلة.

وحتى ليل أمس، لم يكن أحد من القوى السياسية المعنية بالمفاوضات قد أبلغ باسيل قبول اقتراحه، ولا رفضه، باستثناء إشارات إضافية تصدر عن تيار المستقبل، ترفض التصويت الطائفي (أن ينتخب المسلمون نواباً مسلمين حصراً، وأن ينتخب المسيحيون نواباً مسيحيين حصراً).

وكان مسؤولون عونيون يؤكدون أن حزب الله سيُبلغ التيار الوطني الحر موقفه النهائي من مشروع باسيل قبل نهاية يوم أمس. لكن يبدو أن التعديلات التي اقترحها باسيل على مشروعه لم تلبّ الملاحظات التي سبق أن أبداها الحزب، إذ أكّدت مصادر التيار أن الحزب بحاجة إلى المزيد من الوقت قبل إعلان موقفه النهائي.

وفي مقابل «الانتظار العوني»، علم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كرّر أمس تذكير المفاوضين على قانون الانتخاب بأن الوقت ليس مفتوحاً أمامهم، وبأن لديهم مهلة 10 أيام كحدّ أقصى للتوصل الى «اتفاق على مبادئ قانون انتخابي».