صراع صعب بين حمادة وبو صعب

"ليبانون ديبايت"

بدأت تتكشف ملامح أزمةٍ تعصف بوزارة التربية محوراها فريق الوزير السلف والوزير الخلف وعمادُها قراراتٌ يُصدرها الوزير مروان حمادة ينظر إليها الفريق "الخصم" الذي أتى به إلياس أبو صعب على أنّها "موجّهة ضدّه".

سادت الابتسامات المتبادلة وجوه "موظفي الملاك" خلال التسلّم والتسليم الذي جرى في مكتب الوزير في 20 كانون الأوّل، حتّى إن انطباع الوئام انسحب على كلامٍ قاله حماده يوم زاره وفد المركز التربويّ للبحوث والإنماء، ولم يبخل يومها من البوح أمام من حضر أنّه "لم يأت لتصفية الحسابات مع أحد"، ما يدلّ على أنَّ "الوزير" كان على علمٍ بجوّ الخلاف السائد في ملاك الوزارة وإداراتها. بيد أنَّ "العسل والغزل" العلني بين الوزيرين، لم يَدُم طويلاً، وبدأت معالم الصراع تظهر شيئاً فشيئاً والذي تجاوز مبنى الوزارة ليصل إلى شخصيّاتٍ رفيعةٍ وقوى سياسيّة دخلت على الخطّ إمّا لـ"صبّ الزّيت على النّار"، أو لتبريد الأجواء وتهدئتها.

وعن تفاصيل الصراع القائم والذي كشف بداياته موقع "ليبانون ديبايت" في عدة تحقيقات، فإنَّ باكورة انفجاره أتت بعد إصدار وزير التربية لقرار حمل الرقم 2017/233 الذي قضى بإعادة إحياء مكتب العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وإلحاق الموظفين والمتعاقدين فيه بمصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة التي ترأستها السيدة ص.خ، أي نزع صلاحية عقد الاتفاقات الدولية من يدها بقرار معلل.

وكان المكتب قد تمّ إلغاؤه في زمن عهد الوزير السّابق إلياس أبو صعب.

وكان قد سبق هذا القرار، ما أورده "ليبانون ديبايت" حول تقليص دور ص.خ وزوجها ج.ي في مشروع الـalp المتعلق بتعليم الأطفال السوريين في لبنان ووضعه بعهدة الوزارة، حيث جرى إنهاء دور ج.ي وتالياً ص.خ عبر القرار المشار إليه.

وبعد موجة الجدل التي أحدثها القرار، أتى ردّ المكتب الإعلامي في وزارة التربية، باعتبار أنَّ "إعادة العمل بمكتب العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، قد جاء بناءً لمقتضيات العمل ومنع الازدواجية واستناداً إلى القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 الذي أشار في المادة الرابعة منه إلى أنَّ مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في وزارة التربية تقتصر صلاحياتها على الشؤون الثقافية والفنية المدرسية بما في ذلك العلاقات مع المنظمات الدولية ومع الخارج في الشؤون الثقافيّة والفنيّة التي تنحصر بالمراحل المدرسيّة فقط".

وفي متابعة للقضيّة، علم موقع "ليبانون ديبايت"، أنَّ "ص.خ التّابعة لفريق الوزير السّابق إلياس بوصعب، تقدّمت بشكوى أمام مجلس شورى الدولة، بهذا الخصوص بغية الطّعن في القرار".

واللافت في القضيّة، إنَّ إخراج "فريق بوصعب" من جهّة، قابله إدخال من "نافذة" أخرى هذه المرّة دوليّة رسميّة، بعدما عيّن رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، الوزير بو صعب كمستشاراً له للتعاون الدولي. وقد أثار الكلام الذي صدر عن بوصعب في مقابلة له، والمتضمّن الإيحاء بأنَّ الاتفاقات الدولية يعقدها رئيس الجمهورية بعلم رئاسة مجلس الوزاء انزعاج العديد من السياسييّن ولا سيّما الحزب الذي ينتمي إليه الوزير حمادة، والذي اعتبر كلام بوصعب استفزازيّاً ويستهدف "عهد حمادة" وما زاد من سخونته أنّه أتى في ظل الاشتباك الحاد بين التيار والاشتراكي وهو ما أدّى لحصول تدخّلٍ مباشر من رئيس "اللّقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي دخل على خطّ الدفاع والوقوف إلى جانب الوزير حمادة إذ إنّه غرّد قائلاً: "كلنا وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وكفى ابتزازا من بعض ضعفاء النفوس".

وبهذا المنصب الجديد سيكون بوصعب مكلّفاً بمتابعة كلّ المساعدات التي يقدّمها المجتمع الدولي للبنان، وكذلك الهبات التي تطال مختلف القطاعات، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة. وعلى رأس المساعدات سيكون بالطبع ملف النّازحين السّورييّن، أي أنَّ بوصعب سيتسلّم حكماً ملف تعليم الأطفال السّورييّن الذي كانت "ص.خ" تديره، ونزعها منه الوزير مروان حمادة". وبهذه الخطوة، عاد الصراع ليتفاقم بين الوزيرين والأحزاب الداعمة لهما وعدد من الشخصّيات.

هذا الصراع الذي كان يقتصر على "الاشتراكييّن" و"العونييّن"، امتدّ كذلك ليدخل على خطّه وزير الاتصالات جمال الجرّاح المنتمي إلى تيار المستقبل لتصبح الأزمة ثلاثيّة، بعدما طالت صلاحيّات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة سعد الحريري. إذ إنَّ الكلام الذي أدلى به الوزير السّابق إلياس بو صعب مشيراً فيه إلى أنّه "سيتسلم الملفات من أصغر اتفاق تعاون لاكبر اتفاق تمويل عن طريق الاتحاد الأوروبيّ أو الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو أي دولة"، أثار استفزاز الوزير جمال الجرّاح، الذي لم ينتظر كثيراً فأتى ردّه قوياً من خلال بيان جاء فيه "لم أجد في الدستور اللبناني مادّةً تعطي لشخص مهما علا شأنه سلطة إجراء اتفاقيّات تمويل مع الاتحاد الأوروبيّ أو الأمم المتحدة أو غيرهم، وهذا الأمر يقرره مجلس الوزراء كما ينص الدستور، وهذا ما جرت عليه العادة في السابق حيث يكلف مجلس الوزراء مجلس الإنماء والإعمار أو غيره من الدوائر والهيئات الرسمية بالتفاوض مع جهات مانحة للحصول على هبات وقروض من خلال آليات واضحة ربما غابت عن مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي إلياس بو صعب أو ربما لا يريد أن يعرفها، وبعد ذلك يستحصلَ على موافقةِ مجلسِ الوزراء والمجلس النيابي".

وانطلاقا من هذه الوقائع، اعتبرت المصادر أن "زمن بو صعب عاد إنّما بمنصبٍ مختلف، ليحيي من جديد ملفّات وتصرّفات سبق وأن قام بها طوال فترة تولّيه وزارة التربية في حكومة الرئيس تمّام سلام"، مبديةً قلقها من تداعيات موقف بوصعب، وردود الفعل التي لم يعيقها تحالف "التيّارين"، ومن الدّور الحقيقي الذي سيلعبه بوصعب في منصبه الجديد هو الذي ترك وراءه يوم تسليم الوزارة علامات استفهام كثيرة في ملفّات لا تزال عالقةً".