صفقة سعودية بجعبة الحريري.. نسبية مشروطة

ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

لم يأتِ اصطحاب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لرئيس الحكومة سعد الحريري من عمّان إلى الرياض من فراغ بل كان في جعبته، فضلاً عن "ترميم" العلاقات، فكرة تصلح لأن تكون إطارًا للحل. ناقش رئيس الحكومة هموم وشجون السياسة اللبنانية خاصةً ما يرتبط بموضوع قانون الانتخاب، لتحمل الطائرة القادمة إلى بيروت "صفقة" أو "شبه صفقة" ستُعَمّم على الساحة السياسية، لتكون من حيث الشكل والأزمة، مشابهة لتلك التي أفضت إلى إنهاء عامين ونيّف شغور في كرسيّ الرئاسة بعد أن ارتضت المملكة بتقاسم القوى الجديد.

قبل أيّام قليلة، وفي "غداءٍ خاصّ" حضره أمين عام تيّار المستقبل أحمد الحريري في الطريق الجديدة، جرى تداول كلام "أزرق" يتحدّث عن "هديّةٍ حريريّةٍ يحملها الشيخ سعد من السّعوديّة متعلّقة بقانون الانتخاب"، كان هذا الكلام بمثابة إعلان عن بدء العدِّ العكسيّ للانتهاء من زمن التخبّط في جدول القوانين. أعطيت كلمة السرّ السعودية إذاً، مصادر قريبة من المستقبل تشبّه التطوّر الجديد بـ"الحلّ الذي رافق عملية انتخاب ميشال عون" وتربطه بـ"خطوةٍ سعودية للتقدّم على حزب الله".. كيف ذلك؟ يجيب صراحةً أنَّ "المملكة لن تدع حزب الله ومن خلفه وحدهما صياغة شكل قانون الانتخاب".. الانطباع هذا، يكشف المصدر أنّه "منطلق من جوٍّ بات موجوداً عند المملكة يظهر أنَّ الوضع الانتخابي آيل نحو النسبية".

السعودية لا تريد تجاوز هذه الفرصة، بل تريد فرض شروطها، وبعد أن حطّ الرئيس الحريري الرحال في المملكة وبطبيعة الحال ناقش مع المسؤولين السعوديون خاصّةً بقانونِ الانتخاب، وطالما أنَّ السعودية انتهجت مع الحريري منذ انتخاب العماد عون سياسة "تَسير دون إعطاء الموافقة"، يبدو أنّها جنحت نحو تأييد رغبة الرئيس الحريري بالنسبيّة والتي لا تخفيها دوائره، خاصّة النائب السابق مصطفى علوش الذي لا ينفكّ عن إعلان أنَّ "النسبية أفضل لنا".

وتكشف أوساط سياسية لـ"ليبانون ديبايت" أن الصفقة التي حملها الرئيس سعد الحريري في جعبته تتضمن "نسبيّة مشروطة" لتّصلُح نظاماً لقانونِ الانتخاب، وهي نسبيّة يبحث عنها الرئيس الحريري، دون أن تدخل الرياض في تفصيل التقسيمات! وعلى ذمّة الأوساط، فإن "الطبخة الجديدة هي نسبيّة مُتّفق عليها بدوائر محدودة لا تصل إلى عشرة مع توصيفٍ واضحٍ للصوت التفضيلي، ومعنى كلمة مشروطة هنا، أي إنّها تُراعي شكل التنوّع الطائفي ولا تكون ضمن لبنان دائرة واحدة" بحسب تصوّر الحريري.

وفي هذا الطرح هو قطع طريق طرح حزب الله نسبيّة على الدائرة الواسعة أي "لبنان دائرة واحدة"، وهو قريب من قانون الوزير مروان شربل (حكومة ميقاتي 2013) لكن بفرق أنَّ دوائره اكبر.

الجو هذا يتقاطع مع معلومات تواترت إلى "ليبانون ديبايت" عن أنَّ هناك طرحاً يُناقش في الصالونات السياسية دون أن يصل إلى مستوى لجان الأحزاب الممثلة في الرباعيّة، قوامه قانون نسبيّ على دوائر متوسطة يجعل من 4 محافظات دوائر أساسيّة، وهي (بيروت، الجنوب، الشمال والبقاع) ويقسّم جبل لبنان إلى دائرتين (جنوبية وشمالية) ليصبح العدد 6 دوائر.

ويبدو أنَّ قدوم الحريري من السعودية بجو إيجابي يساعد في تعزيز البحث في هذا الطرح الذي وعلى معلومات "ليبانون ديبايت" وجد طريقه إلى طاولة حزب الله وحركة أمل، لكن بقي الجانب المسيحي الذي يدفع نحو تبنّي اقتراح الوزير جبران باسيل التوّاق إلى اجتياح التمثيل المسيحي كذلك القوات اللبنانية الرافضة بالمطلق لمبدأ النسبية كنظامٍ خالصٍ في قانون.

ويُصَارِح مرجع سياسيّ "ليبانون ديبايت" أنَّ طرح النسبية في ستِ دوائر "يتقبّله حزب الله" الذي "لا يعارض أيّ قانونٍ نسبي" لأنّه "مرتاح في بيئته، فلا منافسين اقوساء يهدّدون وجوده" ليخلص بالقول إنَّ "حزب الله يهمه من القانون ألّا يكون هناك تكتلات سياسيّة كبيرة تؤثر على شكل السياسة الداخلية، لهذا يريد النسبي لكي يشرك الجميع ويشظّي إمكانية ظهور التكتلات".

ماذا عن القوات؟ لا يجد المرجع حرجاً في الكشف أنّه "استناداً الى استطلاعات الرأي الأخيرة التي نُشِرَت في الإعلام، والتي بادر في هندستها فريق مسيحي فاعل، فإن القوات بان عجزها الواضح على مستوى قوّة المرشحين، حيث لم يُظهِر الاستطلاع الحد الأدنى من المأمول، فتفوّق مرشحو التيار الوطني الحر في الدوائر المسيحيةّ على نظرائهم من القوات، وكانت الفروقات شاسعة" ليخلص أنَّ "المشكلة ليست في القوات التي لها تمثيل وازن على الساحة المسيحية، بل في ضعف المرشحين الذين اختارتهم، وبحسب ما بان في الاستطلاع سيشكّلون عامل قلقٍ للقوات التي يجب أن تبحث عن مخارج ومن ضمنها رفع مستوى الاعتراض العلني على النسبيّة وتعليبه بذريعة حزب الله كي توفّر غطاءً لمطلبها "الأكثري" الذي تجد فيه "فعل قوّة" أكثر لها وتستطيع من خلاله أن ترفع عدد نوّابها، والأهم أن تُبقي نفسها على مستوى واحدٍ من التمثيل مع التيار، والنسبية لا تعطيها ذلك".

لكن ودون هذا البحث أسئلة محورية بحاجةٍ لإجابات تُشفي غليل التعطّش لقانونِ انتخاب، وبعد هبوط الرئيس الحريري بهذه الإيجابيات وما يُحكى عن تعويم طرح الدوائر الست كمدخلٍ للحلّ، هل سيتوقّف تلاطم موج قوانين الانتخاب على شاطئ القوى السياسية؟ وهل عمّد الرئيس الحريري خياره النسبي بمياه البحر الميت؟ كيف سيتم إقناع رئيس التيار الوطني الحر بالذهاب نحو النسبيّة وهو الذي قال مراراً إنَّ "عدالة التمثيل لا تتناسب سوى مع المختلط"؟ كيف سينهي هذا اللبث، وكيف يمكن إذابة مطالب باسيل وانتزاعه من حشرة القوات إلى الالتقاء مع الرئيس عون في طرح النسبيّة؟

كل هذه الأسئلة على خشبة عودة الرئيس سعد الحريري من جولته الأوروبية والوزير جبران باسيل من جولته الأسترالية، لتسلك درب الجلجلة لدى الأفرقاء والأحزاب قبل الدخول في الوقت المحظور الذي أعلن الرئيس نبيه بري أنّه سيكون قبل منتصف نيسان؟