هكذا يتم العمل لتسوية أوضاع مطلوبي البقاع!!

"ليبانون ديبايت"

يوماً بعد يوم، ترتفع حدّة المطالب الشعبيّة خصوصاً البقاعيّة منها، لإقرار قانون العفو العام، الذي من شأنه أنْ يُسقط كلّ عقوبة أصليّة كانت أو فرعيّة إضافيّة.

من الناحية القانونيّة، إنَّ "العفو العام يصدر عن السّلطة التشريعيّة، لإزالة الصفة الجرميّة عن فعلٍ هو في ذاته جريمة يعاقب عليها القانون (م 150 عقوبات)، فيصبح الفعل كأنّه لم يُجرَّم أصلاً. وقد يشمل العفو العام بعض الجرائم كليّاً ويخفّض عقوبة البعض الآخر إلى النّصف أو الرّبع مثلاً، فتبقى الجريمة قائمةً وينفّذ القسم الباقي من العقوبة. وقد يشمل العفو العام أيضاً أشخاصاً محدّدين. كما أنَّ العفو العام لا يسري إلاّ على الجرائم التي يعيّنها بالذات، والتي تكون قد وُقِّعَت قبل صدوره؛ فإذا كانت الجريمة المعيّنة من الجرائم المستمرة وبقيت حالة الاستمرار بعد صدور قانون العفو، فلا تستفد منه.... ومن أهمّ مفاعيله، أنّه لا يُعتد بالحكم في المستقبل، ويشطب من السّجل العدليّ من دون الحاجة لإعادة الاعتبار. أمّا المرجع الصّالح لتطبيق قانون العفو العام فهو النيابة العامّة".

إنَّ قانونَ العفو العام سبق أنْ تكرّر في حقباتٍ ومراحل سابقة، إذ صدر بتاريخ 24 كانون الأوّل من العام 1958، ثم تبعه القانون رقم 8/69 17/2/1969 الذي منح عفواً عامّاً عن الجرائم المُرتكبة قبل 1/1/1968، ومن ضمنها الجرائم التي حصلت على أثر حرب حزيران 1967.. وغيره من القوانين، مع العلم أنَّ أبرز قانون عفو عام في لبنان هو القانون رقم 84/91 تاريخ 26/8/1991، لأنّه القانون الذي جاء بعد الحرب الأهليّة.

وبالانتقال إلى الوقائع التي نشهدها في هذا العهد الجديد، وبعد مرور ستّة وعشرين عاماً على آخر قانون عفو عام صدر في لبنان، عاد هذا القانون إلى الواجهة، بعد مطالباتٍ وتظاهراتٍ واعتصامات، وتحرّكات شعبيّة، وسياسيّة، حزبيّة كما دينيّة، لإقرار القانون. بيد أنَّ الملف لا يزال معلّقاً، والنّقاش يدور بين إقرار عفوٍ عام أو مشروط، نظراً لوجود ضوابط كثيرة، يخشى منها بالدرجة الأولى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، بالإضافة إلى وجود إرهابييّن قد يشكّل خروجهم إلى "الحريّة" خطراً على الوضع في لبنان.

وفي هذا السّياق، أشارت مصادر معنيّة بالملف ذاته لموقع "ليبانون ديبايت"، أنَّ "إقرار العفو العام، ضروري، لكن المشكلة تكمن في كِلا الحالتين سواء أكانت في إقراره "عاماً"، أو "مشروطاً"، وإنَّ الذهاب باتجاه "العام" من شأنه أنْ يُزيل صفةً جرميّةً عن إرهابييّن مجرمين قد يُصار إلى استغلالهم من قبل جماعات إرهابية موجودة في لبنان، لارتكاب عمليّات وتنفيذ مخطّطات تزعزع الوضع والاستقرار الأمني، أمّا إقرار عفوٍ مشروط، والإبقاء على "الإسلاميين" في السّجن، من شأنه أنْ يُحدِث مشكلة طائفيّة كبيرة لبنان بغنى عنها، وعليه أن يتفادى الوقوع فيها".

وكشفت المصادر، أنَّه "انطلاقاً من هذه المخاوف، قد يُصار إلى الاتفاق على مخرجٍ مناسب، يقوم على تسليم المطلوبين أنفسهم بغية تسوية ملفاتهم، على غرار ما يحصل في المخيّمات الفلسطينيّة، لتتمّ هذه الخطوة بضمانة الثنائيّة الشيعيّة، كما أنَّ هذا الحلّ يسوّق له وجهاء وعشائر البقاع، على اعتبار أنَّه قد يكون الأنسب في هذا الظرف".

في المقابل، رأت المصادر، أنَّ "العمليّة الأمنيّة الكبيرة التي تستهدف البقاع والضاحية، مرتبطة بهذا المشروع، على أساس أنَّ الدولة بأجهزتها الأمنيّة، وكذلك "حزب اللّه"، اتخذا قراراً بتنظيف السّاحة من المجرمين الخَطِرِين، وبهذه الطريقة لا تشملهم التسوية، لتقتصر عندها فقط على المطلوبين والمتورّطين أو الموقوفين بجرائم إطلاق نارٍ بشكلٍ عشوائي، أو القيام بجرائم جنحيّة، وغيرها من الجرائم التي لا تعتبر خطيرة، أو إرهابيّة..."، وذكّر المصدر باعتصام لجنة العفو العام الأخير على الطريق الدولي في البقاع الشمالي، عندما تحدّث السيّد علي حبيب جعفر باسم المشاركين داعياً إلى "إقرار العفو الجاد، لأنَّ المنطقة لم تَعُد تحتمل التقصير، وإلى إقرار عفو عام يستثنى منه من تلوثت أيديهم بالدماء والتكفيريين"، معتبراً أنَّ "الاتفاق يجب أنْ يتم بأيّة صيغٍ أو تسويات، لإنصاف الكثيرين والذين يستحقّون إقرار قانونِ العفو، وفي المقابل، حماية البلد ودراسة هذه الخطوة بشكل دقيق، منعاً من تفجير الوضع والوقوع في مخاطر قد تودي باستقرار البلد، خصوصاً في ظلّ الظّرف الإقليمي الصعب، وموقع لبنان في المنطقة العربية المشتعلة".