الأزمة بين "أمل" و"المستقبل" على التعيينات تزداد تعقيدا

أشار المعلومات الى أن الأزمة بين حركة أمل وتيار المستقبل على خلفية التعيينات في قوى الأمن الداخلي تزداد تعقيداً، بعد أن اتخذ وزير المال علي خليل قراراً بوقف دفع المصاريف السرية لقوى الأمن الداخلي، فضلاً عن سلسلة إجراءات إدارية في وزارة المالية تطال عدداً من الموظّفين المحسوبين على تيار المستقبل.

فقد أصدر خليل قرارين، ينص أحدهما على إلحاق مراقب الضرائب الرئيسي الملحق بدائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات السيد طارق برازي بمديرية المحاسبة العامة ليقوم بالمهام التي يتم تكليفه بها. وفي الثاني، قرر إلغاء تكليف السيد مصباح بو عرم بموجب المذكرة رقم 267/ص1 تاريخ 1/02/2016 كرئيس دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، وإعادته الى مركز عمله الرئيسي كمراقب ضرائب رئيسي في مجموعة درس في دائرة التدقيق الميداني.

وكلّف خليل السيد سعيد قليلات مراقب ضرائب رئيسي ملحق بدائرة الرواتب والأجور» بالحلول مكان بو عرم. علماً أن قرارات مماثلة كانت تمرّ بتيار المستقبل في السابق ليؤخذ بملاحظاته. وأكدت مصادر في فريق 8 آذار أن ما سبق ليس الا بداية الردّ على سلوك تيار المستقبل، إذ ان نقل موظفَين لا يوازي بطبيعة الحال القرارات التي اتخذها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، خلافاً لرغبة حركة امل وحزب الله.


فكما يتم الأخذ برأي تيار المستقبل بشأن تعيينات قادة المناطق، وكما لا يتجاوز أحد النائب وليد جنبلاط عند تعيين شاغلي المراكز التي باتت مخصصة للضباط الدروز، يفترض أن يكون الامر مماثلا عند تعيين الضباط الشيعة وتحديدا قائد منطقة الشمال. كذلك لا يمكن حركة امل إلا أن تضع هذا التجاوز في إطار انتخابي يهدف الى سيطرة المستقبل على قيادة الدرك في كل المناطق.