المستقبل: حرصاء على التوافق كجسر عبور لقانون جديد

عقد المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل"، اجتماعه الدوري، مساء أمس، في بيت الوسط، برئاسة نائب الرئيس النائب السابق باسم السبع.

ودان المكتب في بيان، "مجزرة خان شيخون التي ارتكبها نظام بشار الأسد في حق المواطنين السوريين الأبرياء"، مشددا على أن "هذه الجريمة الوحشية هي حلقة في مسلسل إجرامي يتواصل منذ سنوات، وتشارك فيه جهات إقليمية ودولية"، مؤكدا أن "التيار يضم صوته الى الصرخة التي أطلقها الرئيس سعد الحريري، ويعبر عن تضامنه مع الاشقاء السوريين".

وهنأ "الرئيس سعد الحريري، بتقليده وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة كوماندور، في الاحتفال الذي تقدمه الرئيس فرانسوا هولاند، وشكل مناسبة لتظهير موقع الرئيس الحريري ومكانته لدى فرنسا وقيادتها، ودوره المميز في إطلاق عجلة الحوار الوطني وانهاء الفراغ الدستوري في لبنان، وقيادته "تيار المستقبل" ومسيرة الدفاع عن سيادة لبنان وحريته واستقلاله رغم التهديدات التي طاولته والمخاطر التي تعرض لها بسبب مواقفه من النظام السوري".

وتوقف عند الجولة الأوروبية التي استكملها الرئيس الحريري بزيارة برلين واجتماعه الى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل"، منوها "بكلمته أمام مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا وقضية النازحين، ورأى فيها خارطة طريق واقعية لمواجهة تداعيات النزوح السوري، وخطوة رئيسة في اتجاه تصحيح المسار الذي اختاره المجتمع الدولي لمعالجة هذه المعضلة".

وأكد أن "تيار المستقبل مستمر بانفتاحه الإيجابي على كل الطروحات الانتخابية للوصول إلى إقرار قانون جديد، مع التشديد على حرصه على أن يكون التوافق السياسي بين كل الأطراف جسر العبور إلى هذا القانون، في موازاة حرصه على القيام بما يلزم، لتفادي الوصول إلى أي فراغ في السلطة التشريعية، وما سيترتب عليه من سلبيات من شأنها أن تهدد النظام العام وسلامة المؤسسات الدستورية".

وشدد على "مواكبة تيار المستقبل للقضايا المطلبية النقابية والشعبية، لا سيما في ما يتعلق بوجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وانهاء مسلسل الانتظار الذي بات يشكل عبئا حقيقيا على الأمن الاجتماعي، ويستدعي قرارا حاسما يعيد الحق الى أصحابه ويلبي الحد الممكن من حقوق القطاعات المعنية بالسلسلة".

وأشار البيان الى أن "المكتب السياسي استمع الى تقرير خاص، يتصل بعمل المجلس البلدي في بيروت، وشكاوى المواطنين في الأحياء الشعبية تجاه التقصير في تحقيق بعض الخدمات، وقرر في هذا الشأن تشكيل لجنة تتولى متابعة هذا الموضوع، والتواصل مع رئيس بلدية بيروت للوقوف على الشكاوى ورفع تقرير حولها الى رئيس التيار".

ورفض كل مظهر أمني خارج نطاق المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية"، معتبرا "العراضة التي شهدتها الضاحية الجنوبية مؤخرا، وبغض النظر عن اسبابها وخلفياتها الحزبية، علامة سوداء من علامات الخروج على القانون وتجاوز حدود السلطة ومسؤولياتها في مكافحة الجريمة ودورها الحصري في ملاحقة الخارجين على القانون"، محذرا من هذا المنحى الخطير، الذي يؤشر على وجود نيات مبيتة، لدى كل فئة تستقوي بحمل السلاح، لبناء منظومة أمنية خاصة تتقنع بشعار حماية المجتمع من اوكار المخدرات وتجارها. فالأمن بكل مستوياته وأسبابه، هو مسؤولية الدولة وسلطاتها الشرعية، وأي جهة تخالف هذا المنطق تسلم مناطقها الى مزيد من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار، والى الفلتان الاجتماعي الذي لا طاقة للبنانيين على قبوله او التعايش معه".

وختم مشيرا الى أن "المكتب السياسي تابع الشؤون الخاصة بالورشة التنظيمية، وأقر لائحة العضوية وطلب الانتساب، ولائحة هيئة الإشراف والرقابة".