أبو فاعور: قانون الانتخاب لا يؤخذ غلابًا

أمل عضو "اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور "استبعاد خيار التصويت في مجلس الوزراء على قانون الإنتخاب، لان هذا الأمر لا يؤخذ غلابا، بل يقر توافقا وتفاهما، والا خيار التصويت هو خيار انقسامي، يضع الكل في موقف صعب، وربما يجبر بعض القوى على اتخاذ خيارات صعبة، ونحن لا نريد وما اردنا في يوم من الايام ان نوضع في هذا المكان. ان المنطق الطبيعي لاقرار قانون الانتخاب هو ان يتقدم وزير الداخلية باقتراح قانون"، وتساءل "ماذا تناقش الحكومة في جلستها الاثنين المقبل"؟.

كلام أبو فاعور جاء خلال رعايته حفل افتتاح مركز طبي اجتماعي (مركز نقل دم)، بدعوة من الصليب الاحمر اللبناني وبلدية راشيا، في مركز الصليب الاحمر في راشيا، وقال ابو فاعور: "نريد وطننا على شاكلة الصليب الأحمر وثقافته بانسانيته ووطنيته، ونحن في ايام حبلى باحتمالات منها الفراغ وهو مرفوض ومدان وغير مقبول، واحتمال التمديد وهو يشارك الفراغ بغضا، واحتمال الاتفاق على قانون انتخاب جديد، للأسف ينسى البعض ان هناك قانون انتخاب حالي معمول به، فقانون الستين مستنكر ومرذول لكنه موجود، ربما لا يعجبني قانون السير، ولكن هذا لا يعني ان لا اقف على الاشارة، لماذا هذا التجاهل الكامل لهذا القانون، وهو اقر في اتفاق الدوحة وللتذكير هو قانون 2008 وليس قانون الستين، بل الستين معدلا، وعندما حجت كل القوى السياسية الى الدوحة وقلنا حينها اننا في صلح الدوحة انجزنا اتفاقا وطنيا، فلماذا كان هذا الاتفاق الوطني يجوز في ذلك العام ولا يجوز اليوم".

أضاف: "نحن لا نطالب بالستين بل باجراء الانتخابات، واذا اتفقنا على قانون جديد نتفق، واذا لم نتفق فهناك قانون ساري المفعول ولا يستطيع احد أن ينكره، ولا نستطيع ان نقود البلاد باتجاه هذه الخيارات القصووية القاتلة؛ فراغ او تمديد، واذا جاء المواطن اللبناني وسأل اين قيمة صوتي؟ ماذا نقول له؟ في صناديق الاقتراع نحفظ قيمة صوت المواطن اللبناني. والآن الحكومة اللبنانية ستتنكب عناء اقرار قانون الانتخابات ومتأخرة لاشهر طويلة، ترك العنان للجان ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسيةة ومداولات ثنائية، ووصلنا الى ان الحكومة ستناقش القانون ولكن اي قانون. اين اقتراح وزير الداخلية؟ كل الاقتراحات الأخرى التي طرحت غير ملزمة للحكومة ولم يتقدم بها وزير الداخلية، والمنطق الطبيعي لاقرار قانون الانتخاب هو ان يتقدم وزير الداخلية باقتراح فماذا تناقش الحكومة في جلستها يوم الاثنين؟ وما هي نقطة الانطلاق"؟.

وتمنى "ان يكون جو التوافق، جو ثقافة الصليب الاحمر، المسيطر على النقاشات، في مجلس النواب او في الحكومة. واقول باسم الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي ان التوافق بين القوى السياسية، مهما كان شكل القانون، أفضل من الانقسام، لذلك نتمنى استبعاد خيار التصويت في مجلس الوزراء لان هذا الأمر لا يؤخذ غلابا، بل يقر توافقا وتفاهما، والا خيار التصويت هو خيار انقسامي، يضع الكل في موقف صعب وربما يجبر بعض القوى على اتخاذ خيارات صعبة، ونحن لا نريد وما اردنا في يوم من الايام ان نوضع في هذا المكان".

واكد "اننا نثق بالضمانات والمسؤولية الوطنية الموجودة لدى كل القوى دون استثناء، نثق بضمانة الرئيس نبيه بري الذي حرص ويحرص ليس على الحزب التقدمي الاشتراكي بل على الوفاق، وثقتنا كاملة بالموقف الوفاقي والضمانة التي يشكلها الرئيس سعد الحريري ونثق بالموقف الذي اعلن عنه حزب الله اكثر من مرة، ونثق بأن رئيس الجمهورية الذي يقود اليوم مسيرة هذا الوطن لن يقود البلاد الى اي خيار انقسامي، وحريص كل الحرص على هذا الوطن، اضافة الى كل القوى السياسية الاخرى، التيار الوطني الحر وغيره من الأحزاب التي لولا رغبتها بالتوافق ما كانت سعت هذا السعي المحموم للوصول الى قانون انتخابي يتم التوافق عليه".