الحوت: الأجواء تميل إلى السير بالنسبية

في موازاة بدء عمل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري التي عقدت أول اجتماعاتها أمس، قررت هيئة مكتب مجلس النواب التي اجتمعت في مقر الرئاسة الثانية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، عقد جلسة تشريعية غداً من أبرز بنودها التمديد للمجلس النيابي، بعدما تقدم النائب نقولا فتوش باقتراح قانون معجل مكرر للتمديد للمجلس النيابي لغاية 20 يونيو 2018.

واعتبر نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت، أن الخلاف كبير بشأن قانون الانتخاب، بين من يطالب بالنسبية الكاملة، وبين من يتخوف منها حتى لا يذوب بين الآخرين، ما يعني أن المهمة ما زالت صعبة أمام الحكومة.

ولفت الحوت إلى أننا محكومون بالوصول إلى قانون انتخابات عاجلاً أم آجلاً، وإن كنت أظن أن الأمر سيأخذ وقتاً، متوقعاً عقد اجتماعين للجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة برئاسة رئيسها لدراسة الأفكار المطروحة بشأن قانون الانتخاب، لكن الحوارات الفعلية ستكون خارج هذه اللجنة ومن خلال الاتصالات المباشرة بين الفرقاء السياسيين لتسهيل عمل اللجنة.

وأشار إلى أنه لا يتوقع أن تصل اللجنة إلى مشروع قانون موحد يرسل إلى مجلس النواب بشكل سريع، وإن كانت ستحاول إعطاء إشارات جدية في العمل، بالتوازي مع تحضيرات ستجري بغية تمديد تقني ولاية مجلس النواب لبضعة أشهر، لإتاحة المجال أمام هذه اللجنة لإنجاز مهمتها.

وأضاف إن جلسة التمديد لا يمكن أن تحصل إلا بتوافق ضمني على الأقل بين مختلف القوى السياسية، بما فيها الطرف المسيحي المعارض للتمديد، معرباً عن اعتقاده أن الأجواء تميل إلى السير بالنسبية في موضوع القانون الانتخابي في إطار 15 دائرة، بهدف إفساح المجال أمام جميع القوى لتتمثل بشكل مقبول، وإن كان خيار القانون المختلط لا يزال وارداً.