جلسة الغد "طارت".. وما هو مصير الاضراب العام؟!

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

أفادت مصادر خاصّة لموقع "ليبانون ديبايت"، ان الجلسة التشريعيّة التي كان من المُفترض ان تُعقد يوم غد الخميس، وعلى جدول اعمالها اقتراح قانون التمديد لمجلس النواب سنة اضافية، سيتم تأجيلها لمدة شهر، مستخدماً بالتالي رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون صلاحيّاته التي منحه إيّاها الدّستور في المادة 59 منه، والتي تنصّ على انه "لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد". والسّؤال الذي يطرح نفسه عند الاعلان رسميّاً عن تأجيل الجلسة، يتمحور حول مصير الاضراب العام الذي دعا اليه عدد من الاحزاب (التيّار الوطني الحرّ - القوّات - الكتائب...)، والمجتمع المدني!.

وفي هذا السّياق، أشار عضو اللّجنة التنفيذية ورئيس قطاع الشّباب السّابق في التيّار الوطني الحرّ المهندس فادي حنّا الى أن "القرار النهائي سيتّخذ مساءً فيما خصّ تأجيل الجلسة ومصير تظاهرة الغدّ، وذلك بعد انتهاء كافة المشاورات"، مشدّداً على أن "لا أحد يرغب في حصول إشكال كبير في البلد مع ما يحمله من تداعيات سلبيّة وانعكاسات خطيرة، فعندها الكلّ سيخسر، ونحن لا نطالب بشيئ سوى حقوقنا".

ولفت حنّا الى أن "التيّار الوطني الحرّ سبق أن رفض التّمديد لمجلس النوّاب، وامتنع لوحده عن حضور الجلسة والتصويت لاقرار قانون التمديد، وهذا هو موقفنا اليوم، ولا تراجع عنه. اذ لا عودة عن مطلبنا الثابت بإقرار قانون إنتخابي جديد وعادل ويؤمن التمثيل الصحيح، ونحن نتمنّى أن تكون المحادثات والنقاشات التي تجرى الان مثمرة وتذهب في هذا الاتجاه". مؤكّداً أن "تاريخنا يشهد، ونحن لا نتراجع أبداً أو نستسلم، حتى الحصول على حقوق كافة الافرقاء في لبنان، وهذا هو الوقت الذي يحتّم علينا جميعاً أن نقف سويّاً، لاستكمال إنطلاقة العهد القويّة".

اما عضو المكتب السّياسي في حزب الكتائب سيرج داغر، فأكد أن "موقفنا واضح جدّاً من التمديد لمجلس النوّاب، الذي نرفضه جملة وتفصيلاً"، مستغرباً دعوة الاحزاب الى اعتصام يوم غد رفضاً للتمديد، فيما هم نوّاب وموجودون أيضاً في الحكومة، التي تم تأليفها بالاساس على أن تكون حكومة إنتخابات لكنها لم تقم بشيئ لايصالنا الى القانون الانتخابي والانتخابات، وبالتالي فإن المسؤوليّة هذه يتحمّلها الجميع". مشيراً الى أن "الكتائب ستشارك في تظاهرة الغدّ التي كانوا اوّل الدّاعين لها، وبتنسيق مع المجتمع المدني".

بدوره، أكّد رئيس مصلحة الطلّاب في "القوّات اللّبنانيّة" جاد دميان أن "تظاهرة يوم غد الخميس، تهدف الى المطالبة بأمرين: المطلب الاوّل يتمثّل في رفض التمديد الثالث للمجلس النيابي، أما الثاني فيرتكز على ضرورة إقرار قانون إنتخابي عادل يمثّل قولاً وفعلاً كافة الشرائح، ويؤمّن أكبر قدر ممكن من المناصفة الحقيقيّة والفعليّة". مشيراً الى أن "الاجتماعات واللّقاءات التي عقدت ليل أمس مع قطاع الشّباب في "التيّار الوطني الحرّ" لا تزال مستمرّة، وهناك لقاء سيجري مساءً أيضاً، لمتابعة التنسيق في ما خصّ التظاهرة ومصير الاضراب العام".

وعلّق دميان على الكلام الذي يتردّد بشأن إمكانيّة التوافق على قانون انتخابي قبل يوم غد وتأجيل الجلسة، قائلاً:"نحن لسنا هواة تظاهرات لمجرّد التظاهر، بل في خطوتنا هذه مطالب واضحة وأهداف، نسعى الى تحقيقها، ومجلس النوّاب أمام مسؤوليّة تاريخيّة، تجاه الشّعب اللّبناني"، سائلاً:هل تُعتبر الجلسة التي ستُعقد من دون نوّاب "القوّات" و"التيّار" و"الكتائب" ميثاقيّة؟!". مشدّداً في ردّه على سؤال حول الخطوات المقبلة التي سيتم اللجوء اليها في حال إقرار التمديد الثالث انه "وقتها لكلّ حادث حديث، وهذا الامر متروك للقيادة".