العمل الشيوعي: لانتاج قانون عادل يؤمن صحة التمثيل

رأت منظمة العمل الشيوعي في بيان: ان "البلاد تدخل في أزمة سياسية خطيرة جراء عجز السلطة بكافة مكوناتها عن إنتاج قانون جديد للانتخابات، الامر الذي يضع اللبنانيين امام خيارين اما القبول بالتمديد مجددا للمجلس النيابي او تعريض البلاد لمخاطر الفراغ على صعيد المؤسسة التشريعية"، معتبرة "ان هذه الأزمة ناجمة عن صراع المحاصصات الطائفية بين مختلف أركان السلطة من دون استثناء، على امتداد سنوات، وفشلهم في التوافق على قانون انتخاب يحقق تمثيلا متوازنا لمكونات الشعب اللبناني ويؤمن صحة التمثيل، ويفتح الطريق امام تجديد الممارسة الديمقراطية وتطويرها".

واعتبرت ان "انقسام اهل الحكم اليوم امام هذه الازمة، وتبادل الاتهامات في ما بينهم وتحميل المسؤولية لبعضهم البعض عنها، ليس سوى هروب من المسؤولية الجماعية لما اقترفت ايديهم، عبر سعي كل طرف منهم الى تفصيل قانون انتخاب على مقاسه وفق قواعد الفرز والتفكيك، الامر الذي جعل مسار المناقشات محكوما بالفشل والعجز عن انتاج تسوية يقبل بها الجميع، بديلا من مسلسل الصراعات المستمرة واعادة انتاج العصبيات الطائفية والمذهبية في اطار السعي لتكريس هيمنات قائمة وأوهام استعادة هيمنة باتت من الماضي وتجاوزتها التطورات السياسية التي عرفها البلد".

ولفتت الى ان "المسار الذي انتج الأزمة الحالية، أكد انعدام الأهلية لدى الطبقة السياسية التي تتولى المسؤولية، وكشف عجزها المتمادي عن معالجة قضايا البلد ومشكلاته المتفاقمة، والتنكر لمصالح الوطن والمواطنين فيه، في موازاة الامعان بإلتزام مصالحها الخاصة وادارة اهدار مقدرات البلاد ونهب المال العام ورعاية كل اشكال الفساد".

واكدت "ان الصراخ العالي النبرة من كافة قوى واحزاب الطوائف الحاكمة، والتباكي على الديمقراطية، هو بالتأكيد فاقد للمصداقية، لانه يصدر عن قوى لم تكن يوما صاحبة نهج او سلوك ديمقراطي، ولا يعدو كونه نفاقا متبادلا لم يعد مقنعا لأكثرية اللبنانيين الذين اختبروا طويلا الاعيبهم.اننا نعتبر التمديد للمجلس النيابي مناقضا لأبسط مباديء الديمقراطية، ويشكل اعتداء على حقوق اللبنانيين في ممارستها، كما وان المسؤولية عنه وعن تعريض البلاد لشتى المخاطر يتحملها جميع أطراف السلطة".

وختم البيان "ان منظمة العمل الشيوعي، اذ تطالب بإنتاج قانون انتخاب عادل يؤمن صحة التمثيل لجميع المكونات السياسية والاجتماعية، ويفتح المجال للانتخابات وتجديد التمثيل النيابي. بما يعيد انتاج السلطة السياسية فيه، فإنها تدعو كل الشعب اللبناني الى الدفاع عن حقه في الديمقراطية والعمل من اجل حماية البلاد من المخاطر التي تهدد ما تبقى من استقرار وسلم اهلي".