اعتبر وزير الثقافة غطاس خوري "ان سمير فرنجية هو قيمة أدبية ومعنوية وسياسية في لبنان سوف نفتقده كل يوم". وقال في حديث لاذاعة الشرق في وداعه:"لا شك أنه لعب دورا أساسيا في إنتفاضة 14 آذار ولعب دور ضمير الإنتفاضة وقد بقي في حياته السياسية بعد هذه الإنتفاضة يصوب المسار الذي يجب أن تكون فيه الأمور، لقد كان حريصا على أن تطبق مبادىء 14 آذار".
وعن إعلان الرئيس ميشال عون تأجيل إنعقاد مجلس النواب لمدة شهر عملا بنص المادة 59 من الدستور، قال خوري: "هو نص حصري لرئيس الجمهورية وله الحق في إستعماله، ولم يكن مطروحا التأزم السياسي كما كان البارحة كنا على قاب قوسين من إنجاز قانون جديد لكن الأمور كانت تتجه إلى نوع من المواجهة في المجلس رافضين التمديد للمجلس دون قانون إنتخاب وبين من يريدون إنجاز قانون ومن ثم التمديد التقني للمجلس النيابي، وما قام به رئيس الجمهورية هو من ضمن صلاحياته ولا إعتراض على ذلك وهو أعطى فرصة إضافية لإنجاز قانون جديد وإقراره وإذا كانت هناك من حاجة إلى تأجيل تقني بسبب المهل الدستورية التي يجب أن تعطى للناخبين وللمرشحين يمكن عندها إنجاز تأجيل تقني لهذه الإنتخابات وإجراؤها على القانون الجديد".
ومن الرابح ومن الخاسر لما حصل؟ قال: "الرابح هو الوطن وقد أجلنا مواجهة كانت حتمية وكانت سوف تؤدي إلى الرجوع إلى ما قبل تسوية إنتخاب رئيس الجمهورية وهذا غير مفيد للبنان ولا لأحد، أما الخاسر فلا أظن أن هناك من خاسر بهذا المعنى ربما هناك بعض الأطراف تحب أن ترى مواجهة جديدة في لبنان لأنه متضرر من التسوية، إن بوصلتنا هي مصلحة الوطن والمواطن ولن نذهب إلى مواجهة لا تفيد أحدا بل تضر بالإستقرار السياسي القائم".
وعن التوصل إلى قانون إنتخاب جديد في المدة المتبقية التي أعطاها رئيس الجمهورية، قال: "كنا على قاب قوسين من الوصول إلى قانون إنتخاب والآن أؤكد لكم أننا على قاب قوسين من الوصول إلى قانون جديد وسيكون هناك إنتخابات وهذا أكيد".
أضاف: "لم يعد هناك من ضرورة لنعرف متى فالمهلة شهر ويجب أن يكون أنجز القانون، القانون الجديد يقر في الحكومة ويرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 15 أيار لأن الجلسة ستعقد في 15 أيار وقبيل هذا الموعد يجب أن تنجز الحكومة القانون وترسله إلى مجلس النواب".
وسئل عن السلطة السياسية التي تتظاهر ضد نفسها، فقال: "هذا الموقف ليس جديدا ولا مستجدا وموقف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وموقف كل الأحزاب التي دعيت أمس للتظاهر ليس مستجدا ولا مفاجئا وهم قالوا لن نسير بالتمديد للمجلس قبل إقرار قانون جديد، لم أر شيئا مفاجئا، أما من لم يكن في الحسبان هو تعثر المفاوضات من أجل إقرار قانون جديد وفي النهاية كل ما حصل شكل قوة دفع جديدة لقانون الإنتخاب، وهذا هو الوجه الإيجابي في الموضوع. منذ لحظة دعوة الرئيس بري المجلس لعقد جلسة شكل عامل تحفيز أدى إلى كل ما وصلنا إليه، وأمامنا اليوم فترة شهر من أجل إقرار قانون جديد وإرساله إلى مجلس النواب قبل إنتهاء المهلة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News