اساتذة وطلاب اليسوعية: التمديد يهدد النظام الديموقراطي

أكد اساتذة وطلاب معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في اجتماع عقد في حرم المعهد "رفض التمديد لمجلس النواب مرة ثالثة رفضا قاطعا لما يشكله ذلك من تهديد جسيم لنظام لبنان الديموقراطي"

وذكر بيان صدر عن المجتمعين "ان البحث تناول الوضع الذي وصلت اليه البلاد، خصوصا بعد ان بات من شبه المؤكد ان المجلس النيابي يتجه للتمديد لنفسه للمرة الثالثة، ضاربا عرض الحائط، وبشكل متعمد، مبدأ دورية الانتخاب ومنتهكا الامانة والوكالة التي منحهما له الشعب اللبناني عبر الانتخابات".

اضاف :"ولما كان مجلس النواب القائم حاليا لا يحق له أن يتذرع بعجزه عن إصدار قانون انتخاب جديد بغية تمديد ولايته مرة ثالثة، ما يشكل مكافأة له على تقاعسه الفاضح، علما أن المجلس الدستوري اعتبر ان ربط اجراء الانتخابات بإقرار قانون جديد هو تصرف مشوب بعيب انعدام الدستورية".

وتابع:"ولما كان حق الاقتراع وبالتالي حق المواطن في أن يكون ناخبا ومنتخبا هو من الحقوق الدستورية إذ تتجسد فيه المبادىء الديموقراطية المنصوص عليها في مقدمة الدستور وفي سائر المواثيق الدولية التي أشارت إليها مقدمة هذا الدستور، وهو التعبير الأمثل عن سيادة الشعب الذي يعتبر مصدر السلطات وكل شرعية سياسية.ولما كان المجلس الدستوري في القرار رقم 7 تاريخ 28 تشرين الثاني 2014 أعلن صراحة ان التدابير الاستثنائية ينبغي ان تقتصر على المدة التي توجد فيها ظروف استثنائية فقط، وعلى ضرورة اجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممددة ، ولما كان اجراء الانتخابات البلدية الأخيرة في كل لبنان يشكل دليلا غير قابل للدحض عن انتهاء الظرف الاستثنائي ما يفرض حالا اعتبار كل يوم تمديد إضافي باطلا إذ لا يجوز، عملا بمنطوق قرار المجلس الدستوري، انتظار انقضاء فترة الولاية الممددة لاجراء الانتخابات العامة بل ينبغي الدعوة حالا لانتخابات نيابية جديدة في أقرب فرصة ممكنة".

وختم البيان:"انطلاقا من كل هذه الاعتبارات، اعلن المجتمعون التالي:
"أولا: رفض التمديد لمجلس النواب مرة ثالثة رفضا قاطعا لما يشكله ذلك من تهديد جسيم لنظام لبنان الديموقراطي، علما ان المجلس الحالي قد فقد شرعيته الشعبية منذ حزيران 2013 وهو قائم كسلطة أمر واقع ضد الارادة العامة للشعب للبناني.

ثانيا: ضرورة العمل على اقرار قانون جديد يلبي توقعات اللبنانيين واللبنانيات بأسرع وقت ممكن، وقبل انتهاء الولاية الممددة في 20/6/2017، على أن يشرك المجتمع المدني بشكل فاعل، غير شكلي وحاسم في كل النقاشات المتعلقة بطبيعة هذا القانون شريطة أن يتم ذلك أيضا بشكل علني أمام الرأي العام وألا ينحصر النقاش بين مكونات الطبقة السياسية الحاكمة التي تهدف فقط الى المحافظة على سلطتها عبر توزيع المغانم والمنافع بين أطرافها".