لماذا لم يستخدم الرئيس سليمان المادة 59؟

"ليبانون ديبايت":

بعد تأجيل الرئيس العماد ميشال عون انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر مستخدماً صلاحيته المنصوص عنها في المادة 59 من الدستور اللبناني غير المستخدمة من قِبَل أي رئيس للجمهورية منذ ولادة الدستور اللبناني عام 1926، كثر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن اهمية الخطوة الرئاسية سائلين لماذا لم يستخدمها الرئيس العماد ميشال سليمان عند التمديد للمجلس النيابي سنة 2013، غامزاً بعضهم بأن "الرئيس القوي" وحده من يستطيع استعمال هذه الصلاحية.

ليبانون ديبايت حمل هذا السؤال الى مستشار الرئيس ميشال سليمان بشارة خيرالله الذي رحّب قبل أي شيء بخطوة الرئيس عون، مؤكداً انها اتت في التوقيت الصحيح وفقاً للظروف المؤاتية لاستعمال هذه الصلاحية.

وشرح خيرالله الفرق بين تمديد العام 2013 والتمديد الذي تأجل بالأمس، وقال: سنة 2013 عندما طُرِح التمديد كانت حكومة نجيب ميقاتي قد انجزت ما عليها وأقرت القانون النسبي (قانون 13 دائرة) سنة 2012 بعد جلسات عدة ترأسها الرئيس ميشال سليمان، الذي أحال القانون إلى المجلس النيابي ولم يكن هناك أي سبب لاستعمال هذه الصلاحية الدستورية على قاعدة "لزوم ما لا يلزم"، مؤكداً ان ظروف اليوم غير ظروف 2013، فالتمديد المطروح هو التمديد الثالث والحكومة لم تنجز أي قانون وترفعه إلى المجلس النيابي، وما طلبه الرئيس عون عند استعمال هذه الصلاحية هو المزيد من الوقت، علّ الحكومة تنجز ما عليها، لتحقيق ما تعهدت به في البيان الوزاري وما وعد به الرئيس في خطاب القَسَم.

واعتبر خيرالله ان المنحى الذي اتخذه الطابع التمديدي الاخير، ذكرنا بالحرب الاهلية في ذكراها الـ42، لذلك نكرر: حسناً فعل رئيس الجمهورية، على أمل إقرار قانون انتخابي دستوري عادل، يحترم الشراكة ويحاكي عقول الناس ولا يميز بين اللبنانيين أو يضعهم في خنادق طائفية أو مذهبية.

تجدر الاشارة ان التمديد الأول جاء بموافقة وتأييد أكثرية نيابية ساحقة مسيحية-إسلامية باستثناء تكتل "التغيير والاصلاح"، بحجة الأوضاع الأمنية وجولات القتال المتنقلة على محور باب التبانة – جبل محسن، وبالتالي استعمال هذه الصلاحية (المادة 59) كان سيؤجل التمديد شهراً واحداً، وبعد انقضاء المهلة سيُقر حتماً، والدليل على ذلك ان من طعن بالتمديد وقتذاك، كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون فقط لا غير.