الاسعد: الأهم للطبقة السياسية الاستمرار في نهب المال العام

إعتبر الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد في تصريح أنه "لا وجود لمؤشرات جدية توحي باتفاق مكونات الطبقة السياسية المتسلطة على قانون انتخاب وطني وعادل يعتمد النسبية الكاملة، وقد تكون نجحت بتأجيل الأزمة لمدة شهر".

وقال: "إن التداول السياسي والاعلامي بعدم دستورية استعمال رئيس الجمهورية المادة 59 من الدستور لتأجيل جلسة التمديد والاستجابة لها من قبل رئيس مجلس النواب من دون أطر دستورية فتح المجال للتأويل واللغط".

وسأل: "هل يمكن اللجوء إلى استعمال هذه المادة خطيا أم لا. وبخاصة أنه وفقا للدستور فإن كل أمر أو قرار لم يصدر بمرسوم أو قانون فلا مفعول له".

وتابع: "وفي المقابل فإن الفريق الآخر، المطالب بالتمديد يطالب بعدم جواز استعمال هذه المادة مجددا، لأن الرئيس مارس حقه ويحاول فرط عقد الجلسة بقوة الشارع الأمر الذي يعني نقل الخلاف على تقاسم جبنة القانون إلى الشارع بعناوين طائفية واعادة البلاد إلى مرحلة ما قبل حرب 1975".

وتوقع "تصعيدا واستنفارا على مستوى الداخل بانتظار التطورات الاقليمية والدولية وانكشاف تشكل محاور جديدة في العالم التي قد تدفع العالم إلى مرحلة الانفجار من كوريا إلى الصين إلى سوريا".

وختم الأسعد: "ان الأهم للطبقة السياسية هو الاستمرار في نهب المال العام وسلب المواطنين حقوقهم".