هل بإمكان عون "حل" مجلس النواب؟

بديهي ان اقتراح التمديد لمجلس النواب الحالي سيطرح على الجلسة التي حددها الرئيس نبيه بري في 15 أيار، وسيحصل على الثقة النيابية الكافية، ويغدو امام الرئيس ميشال عون صلة خمسة ايام فقط لرده، واذا قرر الرد فعلا يكون على مجلس النواب اعادة التأكيد عليه في غضون عشرة ايام، تنتهي مع انتهاء مهلة العقد العادي للمجلس في 31 أيار، والا فانه يصبح حبرا على ورق لأن التأكيد عليه بعد هذا التاريخ يتطلب فتح دورة استثنائية للمجلس وفتح هذه الدورة يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية الذي لا مصلحة له في فتح دورة، من اجل قانون يرفضه اصلا، وماذا بوسع رئيس الجمهورية ان يفعل في حال اعتماد التمديد قانونا نافذا؟

المصادر المتابعة كشفت عن ايحاءات تهول بإمكان لجوء الرئيس عون الى الفقرة الرابعة من المادة 65 من الدستور اللبناني التي تجيز له الطلب الى الحكومة حل مجلس النواب اذا امتنع، لغير الاسباب القاهرة عن الاجتماع خلال عقد عادي او عقدين استثنائيين متتاليين او في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل الحكومة، وجوابا تقول المصادر ان اجتماع المجلس حصل خلال العقد الحالي، اما الموازنة وهي المعّول عليها هنا، فمازالت عالقة لدى اللجان النيابية وبالتالي لم يردها المجلس النيابي، كما انه لن يقرها وفق معلومات المصادر قبل البت بالتمديد له، والا اصبح بوسع معارضي التمديد مقاطعة المجلس النيابي اذا ما تعذر حله.

واكدت المصادر ان المشكلة الاساسية الراهنة هي حول مدة التمديد سنة او ستة اشهر، اما قانون الانتخابات بصيغته التأهيلية فسيلحق بمن سبقه من ارثوذكس ومختلط، وستظهر صيغة جديدة اخرى لاستهلاك مهلة الشهر بالمجادلات البيزنطية، وريثما يحل الخامس عشر من أيار، حيث سيكون مجلس النواب حاضرا لاقرار اقتراح قانون النائب نقولا فتوش.