اقتراحٌ بـ "اقتراعٍ طائفي".. و"ترانسفير" مذهبي

يعيش لبنان، المأزوم من رأسه حتى أخمص قدميْه، استراحةَ ما بين عاصفتيْن، واحدة كادت ان تنفجر يوم 13 نيسان الجاري وعَطّل صاعقُها في الخمس دقائق الأخيرة سيناريو ترحيل جلسة التمديد للبرلمان لنحو شهر، وثانية تطلّ برأسها في ملاقاة جلسة التمديد عيْنها، المقرَّرة في 15 مايو المقبل، نتيجة التوقّعات بتضاؤل حظوظ الاتفاق على قانون انتخابٍ جديد.

ويلهو لبنان بـ "عواصفه" السياسية - الطائفية في اللحظةِ التي تدخل المنطقة وقوْس أزماتها مرحلةً جديدة من المواجهة بعد كيماوي خان شيخون والـ "توماهوك" الأميركي، وقواعد اللعبة الجديدة بين واشنطن وموسكو في الديبلوماسية والعسكر، ووهْج "أم القنابل" في افغانستان، وقرقعة السلاح في بيونغ يانغ و... كأن لا صوت يعلو فوق صوت الجنرالات.

وبدا لبنان، الذي تتزايد فيه مَظاهر "موتِ السياسة" مع الاحتكام الى القواعد الطائفية في الصراع على قانون الانتخاب، كمَن "يدفن رأسه في الرمل" مع إدارة ظهره لأوسع عملية "ترانسفير" مذهبي تَجري على حدوده الشرقية مع مبادلة سكان مضايا والزبداني السنية بسكانٍ شيعة آتين من الفوعة وكفريا، وسط مخاوف من ان لبنان لن يكون في منأى عن نتائج هذا السلوك في "الفرز والضم" الطائفي - المذهبي الذي يجتاح سورية.

وشكّلت "مصادفة" التبادُل السكاني على التخوم الشرقية للبنان، على أسسٍ دينية، مع تَداوُل قانونِ انتخابٍ في بيروت يشتمل في مرحلته التأهيلية على مستوى الدوائر الصغرى (القضاء) على انتخاب المسيحيين للمرشحين المسيحيين، والمسلمين المرشحين المسلمين، "علامةً فارقة" استدعتْ توجساً من الانزلاق الى مقارباتٍ من هذا النوع لقانونِ الانتخاب، لأنّ من شأنها تعميق الفرْز الطائفي.

واستدرج اقتراح اعتماد الاقتراع الطائفي في المرحلة التأهيلية من القانون الذي تَقدّم به رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، أسئلة عن مصير المسيحيين في المناطق ذات الغالبية الاسلامية، والمسلمين في المناطق ذات الغالبية المسيحية الذين يحرمهم اقتراحٌ من هذا النوع الاقتراع في المرحلة التأهيلية، وسط خشيةٍ من تشجيعه لعمليات تهجير طوعية.