السّيناريو المقبل بعد 15 أيّار...

"ليبانون ديبايت"

كما انتظر اللّبنانيّون 15 نيسان وما قبله من مواعيد ومُهل، وقعت عليها التوقّعات بشأن ولادة القانون الانتخابيّ الجديد، لم يبقَ لدى الأطراف السياسيّة سوى أيّامٍ قليلةٍ جدّاً، ومهلة أخيرة تنتهي في 15 أيّار المقبل، للاتّفاق على قانونٍ انتخابيٍّ جديد تُجرى على أساسه الانتخابات النيابيّة التي ستتأجّل تقنيّاً، وإلّا إقرار التّمديد الثالث لمجلس النوّاب بعدما استخدم رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الخرطوشة الأخيرة التي يملكها لإيقاف التّمديد والتي تمثّلت بالمادة 59 من الدّستور اللّبناني، علماً أنَّ هذا الاحتمال من شأنه أنْ يَخْلُقَ أجواءً متوتّرة في الشّارع وعند الشّعب اللّبنانيّ، خصوصاً بعد التحذيرات الأخيرة والاضراب العام الذي كان يُحضّر له لولا خطوة الرئيس عون.

ولمتابعةِ الملفِّ الانتخابيّ الذي يحرص "ليبانون ديبايت" على مواكبته بتفاصيله كافةً، تحدّث الموقع إلى عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي حول التطوّرات على صعيد الاستحقاق النيابيّ ومصير القانون التأهيليّ، فأكّد أنَّ "تيّار المستقبل مع القانون الانتخابي العادل، الذي يمثّل كافّة شرائح المجتمع اللّبنانيّ، ونحن منفتحون على أيّ نقاشٍ حول القانون، شرط أنْ ينال توافق جميع الأطراف".

وأشار عراجي إلى أنَّ "المستقبل، لا يضع فيتو على أيّ قانون، ويعتبر أنَّ تنازل جميع القوى السّياسيّة من دون استثناء أمر ضروري ومطلوب للوصول إلى اتّفاق حول القانون الانتخابيّ، فإذا لم يحصل هذا الأمر، لن نكون أمام قانونٍ جديدٍ في 15 أيّار أو حتّى في غيره من المواعيد اللّاحقة، والشّيطان يكمن في التّفاصيل الصغيرة، لذلك نحن نتمنّى أنْ يتنازل الجميع لمصلحة البلد، الذي لم يعد يحتمل، والجرائم التي تحدث يوميّاً سواء أكان ما رأيناه بالأمس في قبّ الياس أم في مناطق أخرى، يعود إلى الاشكالات السياسيّة المستمرّة وتفلّت السّلاح، وهذا ما يحتّم علينا إيجاد أجواء استقرارٍ سياسيّ في مؤسّسات الدّولة، حتّى تنسحب على الوضع العامّ في البلد".

ورأى عراجي أنَّ "التّمديد سيكون السّيناريو المقبل في حال عدم الاتفاق على قانونٍ انتخابيٍّ قبل موعد 15 أيّار المُنتظَر، لأنَّ الفراغ أخطر بكثيرٍ من التّمديد، من هنا نحن نعوّل على الأفرقاء السياسييّن، وابتداءً من اليوم بعدما انتهت عطلة الأعياد المجيدة والوقت يداهمنا، للانكباب مجدّداً والبحث في القانونِ الانتخابيّ وتقديم التّنازلات بغية إقرار قانونٍ انتخابيٍّ ينقذ البلد من التمديد الثّالث ومن الفراغ الخطير".