الرفاعي: التوافق سيصل بنا إلى قانون إنتخاب أعرج

أكّد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب كامل الرفاعي أنّه "طالما هناك اليوم أكثر من قانون إنتخابات، وطبيعة اللبنانيّين ترجح نحو التوافق، فهذا التوافق يتطلّب تنازلاً من كلّ القوى السياسيّة للوصول إلى قانون إنتخابي يرضي زعماء الطوائف الكبرى ولا يرضي المواطن، أي قانون أعرج إلى حدّ ما"، موضحاً أنّ "أنّني لا أعبّر لا عن رأي الكتلة ولا عن رأي "حزب الله"، بل أعبّر عن رأيي كمواطن، يحلم أن يرى قانوناً إنتخابيّاً عابراً للطوائف والمذاهب، ويعبّر عن آمال اللبنانيّين بوطن فيه عدالة ومساواة".

ونوّه الرفاعي في حديث إذاعي إلى أنّ "مهلة الشهر أي حتّى 15 أيار المقبل للوصل إلىقانون الإنتخابات، ستؤدّي لوضع خطوط عريضة لقانون مستقبلي، وليس لقانون متكامل. وعليه، فالمطلوب نوع من التمديد التقني لصياغة هذه الخطوط بقانون يتلائم مع الصراع الدائر وليس مع ما يتطلّبهالشعب اللبناني"، مشدّداً على أنّ "هذه العقليّة الّتي تجعل الديمقراطية توافقيّة، لن تؤدّي إلى قانون إنتخابي عادل بين المواطنين".

ولافت إلى "أنّنا تقريباً سنكون أمام قانون جديد للإنتخابات، عند كلّ موعد إنتخابي جديد، وسيؤّدي ذلك إلى هزّة سياسيّة وأمنيّة"، مشيرا إلى "أنّني في هذه المرحلة، أتخوّف من هزّة إقتصاديّة يعاني منها المواطن، لكن ليس من هزّة أمنيّة، لأنّ القوى الأمنيّة موجودة".