حاطوم: لاعتماد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة

اعتبر المسؤول الاعلامي المركزي في حركة "أمل" الدكتور طلال حاطوم في خلال كلمة ألقاها في حفل تأبيني في بلدة مشغرة في البقاع الغربي "ان حركة امل تسعى الى انجاز قانون عصري جديد للانتخابات النيابية على اساس ان قانون الانتخابات يجب ان يحقق مجموعة من العناوين لكي يرتاح المواطن".

وقال: "نحن في حركة امل "لم ننحز في يوم من الايام الى قانون على أساس النسبية والطائفة الواحدة أو الدوائر الموسعة إلا لاننا نريد القانون ملبيا لطموحات اللبنانيين وان كان لدينا رؤية واضحة حول قانون الانتخابات النيابية وحول ما يمكن ان ينجز منه، نحن نريد ان يكون قانون الانتخابات النيابية مفصلا على اساس معايير وطنية جامعة لكل اللبنانيين لا ان يكون ثوبا يحاول البعض ان يلبسه لوحده وان يترك باقي اللبنانيين في العراء".

اضاف: "قلنا ان قانون الانتخابات النيابية يجب ان يحقق عدالة التمثيل وعدالة الانتخاب والمشاركة الفعلية لكل اللبنانين لاختيار من يريدون ان يمثلهم في الندوة البرلمانية.اذا تطلعنا الى هذه العناوين لوجدنا ان القانون الانسب والافضل للبنان هو "قانون الانتخابات المبني على اساس النسبية وعلى اساس الدائرة الواحدة لانه يصبح اللبنانيون جميعا في بوتقة واحدة ويكون النائب عندها نائبا عن الأمة جمعاء كما ورد في الدستور لا نائبا عن حيه او منطقته او طائفته. وبالرغم من ذلك قلنا اننا لسنا وحدنا في الوطن بل هناك شركاء نقف عند رأيهم ونسمع طروحاتهم ونعتمد على النقاش الجدي والبناء معهم من اجل ايجاد قانون جامع لا ايجاد قانون يحاول البعض ان يجعل منه قضية للتفرقة او للتشرذم بين اللبنانيين".

واعتبر ان "ما حدث في الاسبوع الماضي كان انقاذا للوطن من الفراغ، كان عملية قيصرية تم فيها اخراج لبنان من شرنقة ازمة كان يحاول البعض ان يسعى اليها. فخامة رئيس الجمهورية استخدم صلاحياته في المادة (59) من الدستور وأجل الجلسة التي كنا نريد ان تكون جلسة لانجاز قانون انتخابات لمنع الفراغ التشريعي في المؤسسة الأم في لبنان وتجاوب بمبادرة ايجابية دولة الرئيس نبيه بري وأجل الجلسة الى 15 أيار".

وقال: "فلنبحث في المشاريع التي قدمناها والتي قدمها دولة الرئيس نبيه بري، ولتتفضل الحكومة وتأخذ دورها على اساس بيانها الوزاري الذي أعلنت فيه انها ستقر الموازنة وقد فعلت ومشكور الوزير علي حسن خليل على انجاز الموازنة بما يؤكد اننا لن ننحاز كحركة أمل إلا الى جانب الفقراء والمحرومين في اي موازنة. فلتتفضل الحكومة وتؤدي الجزء الثاني من بيانها الوزاري بأن تنجز مشروع اقتراح لقانون انتخاب نيابي عصري وتتفضل وتقدمه للمجلس النيابي مع كامل بنوده التفصيلية، ونحن نعد بان الرئيس نبيه بري سيكون داعما لجلسة لمناقشة واقرار كل التفاصيل الواردة في القانون باسرع ما يمكن، لاننا لا يجوز ان نقبل بالتمديد ان لم يكن مرتبطا باقتراح تقني يستوجب ان نشرح قانون الانتخابات من جديد، لكي نتمكن من انجاز الآليات الضرورية للعملية الانتخابية لوجستيا واعدادا وما شابه".

اضاف: "اما ان نبقى الى الفترة القادمة الجديدة في الوقت الحرج، فاننا ندعو الى انه لا يجب ان نضيع الوقت لاننا عندها نضيع الوطن. علينا ان نستثمر هذا الوقت لانجاز قانون للانتخابات النيابية، عندها يمكن اعادة انتاج الطبقة السياسية بالطرق الديمقراطية وبسلاسة عبر الانتخابات لكي نحظى بالخطوة الصحيحة نحو بناء الدولة والوطن على ما يشتهي اللبنانيون وعلى ما يؤمن لهم طموحهم في وطنهم".

وختم: "فلنسع جميعا من خلال الحوار الذي طالما دعا اليه الامام الصدر والذي اصبح عنوانا لاي حراك لحركة أمل بشخص رئيسها وقيادتها وكوادرها. فلنسع عبر الحوار الذي انتهجناه سبيلا لبناء الاسس الصحيحة للوطن عندها يمكن ان نرتاح جميعا وعندها تتأكد وحدتنا الوطنية ويتأكد سعينا الوطني على اساس اننا نقدم مصلحة الوطن على اي مصلحة فردية او ذاتية او مذهبية او طائفية او مناطقية".