"الهوية والسيادة": تعطيل قانون الانتخاب مرتبط بالفساد

عقد لقاء "الهوية والسيادة" برئاسة الوزير السابق يوسف سلامه اجتماعه الدوري وبعد توجيه التهنئة لللبنانيين بالفصح المبارك، أكد على "ان الوقت قد حان لتأخذ القوى التغييرية الحية المبادرة إلى تحديد معايير واضحة لإطار قانون انتخاب يحقق أهداف الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني لنتفادى ما قد لا يحمد عقباه.بعدما تعمدت الطبقة السياسية مسرحية تعطيل إنتاج قانون انتخاب متحدية خطاب سيِّد العهد، كي تجرنا حتما إلى التمديد غير الشرعي من جديد".

اضاف البيان :" أصبح جليا أن سبب التوافق على تعطيل قانون الانتخاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحت ذرائع واهية، مرتبط بالحصانة النيابية وبالفساد وبتمرير ما يلزم من مصالح خاصة تعيق الإصلاح ويتفق عليها الجميع بسهولة تامة".

وذكر البيان ب"ملف الكهرباء، والبواخر، وبملف الجمارك وبصندوق الضمان الإجتماعي ووضعه المالي، وبالعقارات العامة التي تباع ويتاجر بها، وبالمحميات التي تستباح، وبالمطامر، وبالسموم والغازات التي يتعرض لها الشعب اللبناني، والصفقات التي تمر في عهد "مكافحة الفساد"".

وتوقف بيان اللقاء "أمام اقتراح مدير أوروبا في صندوق النقد الدولي جيفري فرانكس لحل يؤدي لفتح سوق العمل أمام السوريين النازحين الموجودين في لبنان، الذي يأتينا وكأنه توطين إقتصادي، في وقت يعاني فيه اللبنانيون من وطأة البطالة والعجز الاقتصادي غير المسبوق وانعدام النمو، دون أي رفض أو مواجهة". وسأل :"هل هذا الإقتراح نتيجة الجهود المعقودة في وزارات الخارجية، والإقتصاد، والعمل؟؟".

وختم البيان :" كفى لبنان واللبنانيين مغامرات سياسية تهدم كل محاولات الوصول إلى ثقافة بناء الدولة على أساس المواطنة وتطبيق الدستور، وتهدم الهيكل على رؤوسنا".