دق ناقوس الخطر.. هل يدخل لبنان في مجهول؟

لاتزال الأجندة السياسية اللبنانية عالقة عند ازمة قانون الانتخاب، مع تسارع الوقت في الاقتراب من موعد انتهاء المهل الدستورية المحددة في منتصف يونيو المقبل لانتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، وقبل حوالي عشرين يوماً فقط من موعد الجلسة التشريعية المقرر انعقادها في 15 مايو المقبل، والتي يتصدّر جدول اعمالها مشروع التمديد المرفوض من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين.

ومع استمرار النقاش يلاحظ مراقبون ان ارتفاع حدة الخطاب الطائفي وضياع المصلحة الوطنية العامة في دهاليز المصالح الخاصة، يدق ناقوس الخطر من امكان دخول لبنان في مجهول سياسي وأمني لايمكن ازاؤه توقّع في اي اتجاه قد تتطور الأمور.

في المقابل قال مصدر وزاري مطّلع ان توالي مقترحات المشاريع الانتخابية دليل عافية وانعكاس لمدى تهيب القوى السياسية لضيق الوقت وقرب انتهاء المهل الدستورية، كما يعكس جدية مختلف الجهات المبادرة في رفضها التمديد للمجلس النيابي ورفضها اجراء الانتخابات وفق القانون الساري المفعول واعتبر المصدر ان الاتفاق على قانون الانتخاب ليس مهمّة سهلة لأن هذا القانون ليس كأي تفصيل في صيغة الحكم اللبنانية بل هو خطوة مفصلية قد تؤسس لسلام دائم كما قد تؤسس للمزيد من الشرذمة والانقسامات في الجسم اللبناني وبين مكوّناته الطائفين المتناحرة تحت غطاء التعايش.

وعن القانون الأكثر حظاً بين المقترحات المختلطة التي تقدم بها كل من التيار الوطني الحر ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والحزب التقدمي الاشتراكي مؤخرا، قال المصدر ان كلا من هذه القوانين له خصوصيته وفيه مميزات كما عليه عدة ملاحظات، وبالتالي فان استمرار التواصل مطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى للبحث عن نقاط التقاء بين جميع الطروحات المطروحة للبحث مشدداً على انه في حال عدم التوافق على القانون فان الخيار الأكثر دستوريةً يبقى اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ الا وهو قانون الستّين معدلاً او قانون الدوحة كما يحلو للبعض تسميته تجنباً لتسمية الستّين المستفزّة للبعض.

وفي مقابل البحث في الصيغ المطروحة علمت النهار من مصادر مقرّبة من عين التينة ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لديه مقترح من رحم الطائف والدستور وقد يكون الاتفاق عليه مهمة الزامية غير انه يحتفظ به لافساح المجال امام مختلف الكتل النيابية بابداء رأيها بالقوانين المطروحة وجزمت المصادر بأن صمت الرئيس بري الذي يقابله تكرار حزب الله موقفه الرافض لجميع الصيغ المقترحة على اساس المختلط (أكثري- نسبي) انما يدلّ على اتجاه جديد قد تسلكه الاتصالات بعد ايام في محاولة للاقتراب اكثر فأكثر من دستور الطائف وطرح امكانية تطبيقه بحرفيته كما كان رئيس الجمهورية قد وعد في خطاب قسمه.

ولم تستبعد المصادر ان يطرح الرئيس بري على جدول اعمال جلسة 15 ايار مسألة الغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ كمقدّمة لاقرار قانون انتخاب يعتمد النسبية كمعيار وطني واحد للانتخابات مشددةً على ان هذا الخيار قد يكون الأمثل كمقدّمة لتمديد مؤقت للمجلس النيابي، باعتبار انه خيار دستوري 100% وحسنته الأكبر انه يقطع الطريق على الخطاب الطائفي المستشري غير ان المصادر عادت وأكّدت ان هذا الخيار لن يقدم عليه الرئيس بري قبل الحصول على موافقة الكتل النيابية الأساسية في المجلس النيابي وهو حتى الآن ينتظر الوقت المناسب لطرحه.