كنعان: الجو ايجابي.. وجلسة ثانية لمناقشة "فذلكة الموازنة"

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان أن "واقع الوضع الذي نحن فيه أننا سنصبح بشهر أيار، يعني مر على المهلة الدستورية التي يجب مناقشة الموازنة فيها ستة أشهر"، مشيراً الى ان "هناك كلام عن أن الموازنة لا تتضمن رؤية وخلفية واضحة، وقد طرحت هذه المسائل في اللجنة وأصبح الوقت يفرض نفسه وهذا غير صحي".

وفي مؤتمر صحافي له بعد جلسة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، اوضح كنعان ان "وزير المال علي حسن خليل بادر بالقول ان هذه الموازنة لا تلبي طموحاتنا"، مشيراً الى "أننا نعد ان موازنة 2018 ستأتي على الوقت في تشرين وتحمل رؤيا اقتصادية واضحة وأجوبة واضحة على مستقبلنا".

ومن ما هو المطلوب لتحقيق نمو، أشار الى أنه "بالموازنة الحالية المشروع طروح النفقات الاستثمارية جدا ضئيلة ولا تشكل أكثر من 8 بالمئة من نفقات الموازنة وهذا لا يحقق معدلات نمو".

وشدد على انه "لدينا الدين العام الذي يبلغ أرقام قياسية ونفقاتنا تصل الى 24 الف مليار ومجمل العجز موزع بين رواتب وديون"، مؤكدا ان "ما توصلنا اليه اننا سنحدد جلسة ثانية لمناقشة "فذلكة" الموازنة لانه يهمنا ان نعلم ما اهداف الموازنة وماذا يجب أن تحقق، والارقام الموجودة بالاجماع، ونريد الذهاب بعصر نفقات أكثر وطلبنا من النواب التقدم بإشارات واضحة واماكن واضحة ممكن ان نخفض النفقات فيها".

وأشار كنعان الى أن "هناك نفقات سنوية ببعض الوزارات ويصل المبلغ لشراء اجهزة الحواسيب الى 40 مليار ليرة وهل هناك حاجة لذلك؟"، مؤكداً أن خليل متجاوب مع اللجنة النيابة في لجنة المال وعلينا ان نقوم بدورنا بشكل فاعل.

وعن المنقصات، أشار الى ان "هناك حديث عن شفافية المناقصات وكيف تحصل بالتراضي وهذا كلام صحيح ولكن ما الحل، الحل اولا ان تكون الموازنة مجمعة وليست وزارات وادارات"، معتبراً أن "موضوع المتقصات ورفضها والتلزيم بالتراضي ليس كافيا".

وعن مسألة التوظيف، يأشار كنعان الى أنه "يحكى عن شغور عندما كانت تطرح سلسلة الرتب والرواتب ونقول انه لا يجوز اليوم موظفي الدولة العسكر والمدنين ان نعطيهم اشارات سلبية دائما"، لافتاً الى أن "هناك 70 بالمئة شغور ويجب أن يتم مسح وهيكلية الدولة يجب مراجعتها".