سلامة: نجاح الأسواق المالية نجاح للبنان

إفتتح مؤتمر البورصات العربية في فندق four seasons - بيروت أعماله برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزير الإتصالات جمال الجراح، في حضور ممثل وزير المال علي حسن خليل المدير العام للوزارة الان بيفاني، طلال الداعوق ممثلا وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

بداية، النشيد الوطني بعدها تحدث خلف شاكرا الرئيس الحريري لرعايته المؤتمر ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة "للدعم غير المسبوق الذي لقيناه من قبله و لبورصة بيروت الجهود الحثيثة التي بذلتها لانجاح هذا المؤتمر كما أشكر لرعاة المؤتمر ثقتهم ودعمهم لنا على كافة الصعد".

وألقى سلامة كلمة قال فيها: "أود أن أرحب بجميع المشاركين في مؤتمر اتحاد البورصات العربية الذي يتناول مواضيع مفصلية، متمنيا كل النجاح لهذا المؤتمر".

وأضاف: "تأسست بورصة بيروت في العام 1920 بموجب مرسوم من المفوض السامي وهي ثاني أقدم بورصة في المنطقة. في بداياتها انحصر التداول على الذهب والعملات، لكنها تطورت في النصف الأول من ثلاثينيات القرن العشرين، ليتم توسيع نطاق التداول فيشمل أسهم الشركات الخاصة التي أنشئت في ظل الانتداب الفرنسي لتشغيل وإدارة بعض الخدمات والقطاعات العامة، وهذا ما اعتبر بمثابة خصخصة في ذلك الوقت. وقد تم إدراج بعض هذه الأدوات المالية في بورصتي بيروت وباريس".

وتابع: "في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، زاد نمو البورصة مع طرح أسهم مصارف وشركات صناعية وخدماتية للتداول، ووصل عدد السندات المطروحة للتداول إلى 50 مؤسسة، قبل أن تنقطع بورصة بيروت عن العمل خلال الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان، حيث أقفلت أبوابها من العام 1983 إلى ما بعد انتهاء الحرب الأهلية (1996). في هذه الأثناء، تم تحديث قوانينها وأنظمة التداول فيها عام 1994، بالتعاون مع بورصة باريس".

وقال: "شهد العام 2011 مرحلة جديدة وقفزة نوعية في تطور الأسواق المالية في لبنان وإعادة تأهيل بنيتها التحتية عبر إقرار البرلمان اللبناني لقانون جديد للأسواق المالية أدى إلى إنشاء هيئة الأسواق المالية التي تهدف إلى تنظيم أنشطة الأسواق المالية في لبنان والإشراف عليها ومراقبتها. هذا بالإضافة إلى إيجاد الإطار القانوني الملائم لتحقيق أمرين: أولا، تعزيز وتطوير الأسواق المالية اللبنانية، وثانيا، حماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية. ويهدف هذا القانون الجديد إلى إنشاء محكمة للسوق المالية للبت في المسائل المالية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بورصة بيروت وتنظيم نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص".

أضاف: "أبرمت هيئة الاسواق المالية منذ انشائها مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون وتنسيق مع عدد من الهيئات المالية في دول العالم. كما انضمت هيئة الأسواق المالية اللبنانية سنة 2016 للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال كعضو مشارك. أنشأ مصرف لبنان في حزيران 1994، الشركة المساهمة ميدكلير بهدف ضمان فعالية العمليات في سوق المال اللبناني ولتأمين ضمانات للأعضاء والتجار والمستثمرين وهي مركز الايداع والتسوية والمقاصة للادوات المالية للبنان والشرق الأوسط. أبرمت ميدكلير سنة 1996 اتفاقية للتسوية ثلاثية بين لبنان ومصر والكويت وسنة 1997 بدأت بالتعامل مع Euroclear وClearstream".

وقال: "أما سنة 1999، فأصبحت ميدكلير بموجب القانون رقم 139/1999 الوديع المركزي - وهي شركة مغفلة لبنانية يساهم فيها مصرف لبنان، وتقوم بصورة حصرية بدور الوديع المركزي للصكوك المالية والقيم المنقولة المدرجة في الأسواق المالية المنظَّمة في لبنان وبعمليات التسوية والمقاصة بينها".

ولفت إلى أن "تفعيل اسواق رأس المال في لبنان يصب في مصلحة القطاع الخاص، وسوف يؤمن فرص عمل أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر، ويساعد على تخفيض مديونية القطاع الخاص من خلال اصدار أسهم، كما سيساعد على توزيع أفضل لمديونيته من خلال اصدار سندات تؤدي الى جدولة أفضل لاستحقاقات دينه. ومن هنا أهمية الدور الذي تؤديه كل من المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة ومصارف الاعمال في هذا المجال".

وأضاف:"تشرف هيئة الاسواق المالية على هذا القطاع، الى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مؤاتية للأسواق المالية في لبنان. نحن نسعى الى ايجاد فرص تتيح للصناديق والشركات طرح أسهمها في هذه الاسواق اذا ارادت ذلك، ونشجع على انخراط البورصات العربية بين بعضها البعض وعلى توحيد المقاصة".

وأكد أن "لبنان يلتزم المعايير الدولية كي يبقى منخرطا في العولمة المالية. وقد أقر قوانين تفرض أن تكون الأسهم إسمية في لبنان ولا يسمح بأسهم لحامله.كما يتعاون لبنان من خلال هيئة الأسواق لمكافحة ال Insider Trading، محليا، اقليميا ودوليا، إن حصلت من خلال مؤسساته المالية. ونقوم أيضا بدورات لتشجيع الحوكمة والشفافية في البيانات بالاخص الشركات التي ستدرج أسهمها في الاسواق المنظمة اللبنانية. إن الاسواق الرأسمالية في لبنان واعدة بسبب السيولة المتوفرة وحرية التحويل، على الرغم من أننا لا نسمح بتمويل يتعدى 50 بالمئة من قيمة السهم. ومن أهم عناصر النجاح، العنصر البشري وقد اصدرنا تعاميم لتدريبه وتأهيله من خلال امتحانات، فيكون المشغلون للسوق بالمستوى المطلوب".

وتابع: "قامت هيئة الاسواق المالية بما يلزم للتحضير والترخيص لسوق الكترونية تتيح التداول الرقمي وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية، على ان تشرف "ميدكلير" على التسوية والمقاصة. يشمل التداول من خلالها جميع الأدوات، وحتى الذهب والعملات ما عدا الليرة اللبنانية، وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة، ولأنها إلكترونية يمكنها أن تتواصل مع الخارج، ويمكن عبرها استقطاب استثمارات اللبنانيين في الخارج، مما يساهم في التوصل إلى رسملة المؤسسات اللبنانية، بحيث لا يبقى كل تمويلها مستندا إلى الدين، مما سيخفف من مديونية المؤسسات، وخدمة المديونية، فيخصص رأس مال أكبر للاستثمار وتطوير المؤسسات".

وأكد أنه "يمكن أن تدار هذه المنصة الإلكترونية من بورصة بيروت إذا قامت الحكومة بخصخصة هذه البورصة، استنادا إلى ما ينص عليه القانون. وهي مكملة لبورصة بيروت اذ تهدف هذه المنصة الى توفير السيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإيجاد المخرج المناسب للشركات الناشئة، إن اختارت أن تباع إلى الجمهور".

وختم: "نأمل النجاح للأسواق المالية الذي هو بمثابة نجاح للبنان ويضيف إلى دوره الريادي المصرفي في المنطقة دورا ماليا بارزا ايضا، فيكون بابا لفتح فرص عمل جديدة ولعودة اللبنانيين الذين نجحوا في الخارج لتأسيس فروع لهم في المنطقة التي تكون قد انشئت للتداول بالادوات المالية. إننا نتطلع الى اجتماعاتكم بتفاؤل ونتأمل من هذه اللقاءات تطوير اسواق رأس المال في العالم العربي".