شربل: إذا لم تتوصلوا إلى قانون انتخاب ارحلوا

نظمت جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت في مركزها الكائن في الصنائع ندوة بعنوان "قانون الإنتخاب ومسيرةالإصلاح في لبنان" حاضر فيها وزيرالداخلية السابق العميد مروان شربل.

وتحدث شربل فشكر لجمعية متخرجي المقاصد استضافتها، ولفت الى الأجواء والنقاشات الدائرة بشأن قانون الإنتخاب والتي توصي بأن لا انتخابات بل تمديد ما يعني اننا سنكون أمام مشكلة".

وقال: "لم يجمع السياسيون خلال مراحل تاريخهم السياسي على اتفاق موحد لوضع قانون للانتخابات قابل للاستمرار من شأنه إنصاف جميع اللبنانيين بحدود معينة، والسبب يعود إلى نمط الحكم الديمقراطي التوافقي القائم على الطائفية السياسية والمرتكز على تركيبة المجتمع ذي تعددية حضارية وثقافية ودينية تتشابك معها المصالح الشخصية للنافذين في هذا المجتمع تحت شعار الإحباط والتهميش والغبن والحرمان".

وأضاف: "تمحورت هذه الخلافات والتناقضات حول نقطة أساسية: "أي نوع لنظام انتخابي يعتمد ويكفل التمثيل الصحيح والعادل للشرائح كافة دون هيمنة لفريق على آخر، هذا في الظاهر أما في الباطن فقد تمحورت الخلافات حول كيفية استمرارهم في الحكم، وما هي حصة كل واحد منهم وليس حصة الوطن بكامله".

وتابع: "لماذا اخترنا النظام النسبي:ان النظام النسبي بدائرة واحدة أو بدوائر مختلفة يحفظ التمثيل الصحيح والوازن لجميع شرائح وأحزاب المجتمع، يحرص على وحدة تماسك البلاد بالحد الأدنى المطلوب، فمن هذا القانون تبدأ الديمقراطية بحلتها الجديدة ويبدأ أفول نجم التعصب الطائفي والمحادل الإنتخابية وصولا الى الإنتماء الوطني الصحيح، ان هذا المشروع هو الأفضل واقعيا انطلاقا من إعادة الإعتبار للحياة السياسية. فالإستقطاب الذي أخذ البلد الى حال الإنقسام الحاد لا يمكن مواجهته إلا بإفساح المجال أمام قوى وقيادات جديدة قادرة على إخراج الجميع من النفق المسدود. صحيح ان الدستور لم يذكر صراحة النسبية في القانون الإنتخابي ولكن عندما يقول ان جميع اللبنانيين متساوين أمام القانون، يحافظ على وحدة الشعب والأرض والمؤسسات، عادل يمثل الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني بمختلف طوائفهم".

وقال: "هذه المواصفات الدستورية تنطبق على القانون النسبي ولا تنطبق على أي قانون آخر، النظام النسبي وحده يخلص لبنان ويبدأ بإنهاء الأزمة السياسية التي يعيشها النظام النسبي يطبق الديمقراطية بين الطوائف. أما النظام الاكثري فيطبق الديكتاتورية ضمن الطائفة. والطوائف في لبنان تختزلها الأحزاب، والأحزاب تختزلها أشخاص والأشخاص تعمل على مسؤولية فرق تسد. لهذا السبب نقول ان لبنان منذ نشأته لا يمكن أن يتطور إلا بإشراك الناس بالسلطة فنحقق المساواة والعدالة بين الجميع، وان النسبية تمثل بالحد الأقصى النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني".

ثم عرض شربل لقانون النسبية من خلال الشاشة وكيفية احتساب الأصوات وفق هذا القانون، وقدم شرحا مفصلا مع نموذج توضيحي لدائرة انتخابية في بيروت.

ورد على أسئلة الحضور مجددا القول انه "إذا وصلنا الى 15 أيار ولم نكن أمام قانون انتخاب فإننا سنكون أمام مشكلة". وسأل: هل قانون الإنتخاب حزورة؟ وقال: "إذا لم نصل الى قانون انتخاب وكان هناك تمديد وافق عليه رئيسا الجمهورية والحكومة فإن هناك مشكلة على الأرض تدور وتغذيها كثير من الأحزاب من تحت الطاولة".

وسأل: "كيف بقي الرئيس تمام سلام أحد عشر شهرا، ولم يتمكن من تشكيل حكومة فكيف بلحظة تشكلت الحكومة؟"، متمنيا أن "يأتي الوحي من الخارج ونصل الى قانون انتخاب، ونشكر الذين هم في الخارج الذين لا يريدون مشكلة في لبنان، إنما نحن اللبنانيين مصرون على أن تكون هناك مشكلة".

وقال: "إذا لم يكن باستطاعتكم انتاج قانون انتخاب فأنا لا أطالبكم لا بالكهرباء ولا بالمياه ولا بالنفايات وزحمة السير، أقول ارحلوا فكيف تتقاضون رواتبكم، وآخر قرار ان النائب الذي يتوفى تتقاضى زوجته الراتب مئة بالمئة".

وتحدث عن "القانون التأهيلي فأشار الى تمثيل مليونين ونصف المليون، ففي القانون التأهيلي هؤلاء لا يتمثلون، فإذا قلنا المسيحي ينتخب المسيحي والمسلم ينتخب المسلم على الأكثري ثم ينتخب على النسبية يعني هناك مصفاة والذين سينتقلون هم الحزبيون الذين ينجحون بالأكثري، يعني ينتقلون على النسبية ما يعني ان هناك 130 الف لن يتمكنوا من الإنتخاب في المرحلة الأولى من مختلف الطوائف".

وأشار إلى "التمديد التقني"، معتبرا أنه "تم اختراع كلمة مرحلة تأهيلية"، وسأل "ماذا يعني تأهيلية؟".