اقتراحات باسيل أخرجت بري

النتائج التي انتهى إليها اجتماع الفرقاء الخمسة أول من أمس في مكتب وزير الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل انتهى إلى جملة نتائج سياسية مع أنه وصف بالفاشل نتيجة استمرار الخلاف على أي قانون انتخاب يتم اعتماده.

وكان حضر الاجتماع إلى باسيل النائبان ألان عون وإبراهيم كنعان من «التيار الحر»، نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل، النائب غازي العريضي عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. ولم يصل المجتمعون إلى توافق في رحلة البحث عن سبل إعادة تكوين السلطة عبر قانون الانتخاب الذي يسعى كل فريق إلى تأمين الموقع الذي يعتقد أنه يستحقه في التركيبة اللبنانية المعقدة، على رغم أن النقاش الذي تخلل الاجتماع كان هادئاً وصريحاً.

ويمكن تلخيص النتائج بالآتي:
1- أن «الاشتراكي» يحضر للمرة الأولى اجتماعاً كان يقتصر على الفرقاء الأربعة، فيما كان حزب «القوات» يكتفي بالتنسيق مع حليفه «التيار الحر» من دون الحضور. إلا أنها المرة الأولى التي يغيب ممثل رئيس البرلمان نبيه بري وزير المال علي حسن خليل، لاعتقاد بري أن موقف باسيل قبل الاجتماع من اقتراحه انتخاب برلمان على النظام النسبي مع تمثيل الطوائف وحفظ المناصفة، في 5 أو ست دوائر قابلة للزيادة إلى 10، بالتوازي مع انتخاب مجلس للشيوخ على النظام الأكثري وباقتراع الناخبين في كل مذهب للمرشحين للمقعد المخصص لهذا المذهب، كان مخيباً له وأعاد الأمور إلى المربع الأول.

وكان بري حدد في مشروعه، الذي كشف أنه سلم نسخاً منه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري وغيرهما، صلاحيات مجلس الشيوخ بـ22 - 23 مادة. وحين تباحث بري مع الحريري في المشروع لمس منه تحبيذاً له، واستعداداً لدى بري بالمرونة حيال توزيع الدوائر في انتخاب البرلمان على النظام النسبي، فنقل هذه الأجواء بعد ظهر الخميس إلى الرئيس عون، الذي كان إيجابياً حيال المشروع. ونقل الحريري انطباعه هذا إلى بري.

لكن ما أثار حفيظة رئيس البرلمان أن الوزير خليل تلقى ليل الخميس رسالة نصية من باسيل قالت مصادر نيابية إنها تضمنت اقتراحات حول صلاحيات مجلس الشيوخ تنتقص من صلاحيات المجلس النيابي، لأنها توكل إلى مجلس الشيوخ صلاحيات تحد من دور البرلمان.

كما أن باسيل طلب في رسالته أن تكون رئاسة مجلس الشيوخ لمسيحي أرثوذكسي، ما دفع بري إلى الطلب من حسن خليل أن يبلغ وزير الخارجية أن مشروعه بانتخاب المجلسين إما يقبل به كله أو يرفض (take it or leave it).

واعتبر بري أن مواصلة الاجتماعات مضيعة للوقت، بعدما أبدى مرونة تؤدي إلى تطمين «التيار الحر» إلى التمثيل المسيحي وحفظ حقوق الطوائف عبر مجلس الشيوخ، بحيث يتم الاستغناء عن صيغة باسيل بتأهيل المرشحين على النظام الأكثري ليتنافس الأولان من على النظام النسبي، الذي يلقى معارضة منه ومن «الاشتراكي». وقالت المصادر النيابية إنه فهم من اقتراحات باسيل أنه يتمسك بالمشروع التأهيلي. ونُقل عن بري قوله إن الصلاحيات التي اقترحها لمجلس الشيوخ توكل إليه مهمات تحفظ العيش المشترك بينما إضافات باسيل تخرجه عن دوره. وإذ تكتمت المصادر النيابية على ما تضمنه مشروع بري وما اقترحه باسيل، فإن النتيجة كانت أن طلب من حسن خليل عدم حضور اجتماع الخارجية، فأبلغ الأخير باسيل بأنه «مشغول».

2- أن الاجتماع انتهى، وفق مصدر في الثنائي المسيحي، إلى حصر الخيارات بالمشروع التأهيلي الذي طرحه باسيل، ومشروع بري بانتخاب المجلسين.

3- انتهى الاجتماع إلى تراجع فكرة عرض مشاريع قانون الانتخاب على مجلس الوزراء للتصويت، بعدما عدل «حزب الله» من موقفه في هذا الصدد.

4- أن ما بدا أنه تحالف استراتيجي بين «تيار المستقبل» وبين «الاشتراكي» تعرض للتعثر بفعل الخلاف بين الفريقين حيال مقاربة قانون الانتخاب، ولا سيما الموقف من المشروع التأهيلي.