"حزب الله" محاصر بين بين حليفيه

بدأ العد التنازلي حول قرب انتهاء المهلة المحددة لإقرار قانون انتخابي جديد في لبنان، وسط غياب أي مؤشرات عن حل لهذه المعضلة التي تهدد بوضع البلاد أمام سيناريوهات مخيفة. وانحصر السجال في لبنان بين القانون التأهيلي الذي يطرحه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وبين قانون النسبية الكاملة الذي تصر حركة أمل على تمريره، وسط تساؤلات حول موقف حزب الله، خاصة بعد أن صرح باسيل بأن الحزب أبدى موافقة على طرحه.

ووفق رأي المحللين، للقانونين نقاط جاذبة وأخرى منفرة، باعتبار أن التأهيلي يكرس واقع الطائفية المتغلغلة أصلا في لبنان فيما النسبية الكاملة ستفتح المجال أمام البعض للسيطرة على الحياة النيابية. ولئن أبدى تيار المستقبل مرونة وانفتاحا على القانونين، حيث أكد رئيسه سعد الحريري على أنه موافق على أي قانون يلاقي توافقا عاما، إلا أن موقف حزب الله لا يزال غامضا.

وترى أوساط سياسية لبنانية، أن الحزب محاصر اليوم بين حليفه أمل والتيار الحر، وأنه في حال انتصر لأحد الطرفين سيخسر الآخر، وهذا طبعا لا يريده خاصة وأن الظرفية الإقليمية والدولية لا تخدمه بالمرة. في المقابل يقول محللون إن الغموض الذي انتهجه الحزب منذ إعلان باسيل عن مشروعه، يعكس مدى تحرجه، باعتباره مؤيدا أيما تأييد للنسبية الكاملة التي تخدم مشروعه للهيمنة على الحياة السياسية في لبنان.

ويرى هؤلاء أن هناك عملية تبادل أدوار بين الحزب وأمل، حيث أن الأخيرة باتت هي من تقود معركة النسبية الكاملة في وجه التيار، لتفادي المزيد من الإحراج لحزب الله. وهذا الأسلوب عادة ما ينتهجه الحزب إن وجد نفسه محشورا في الزاوية، وليس أدل على ذلك من معركة الانتخابات الرئاسية قبل أن يصل ميشال عون إلى قصر بعبدا. ويقول المحللون إنه مع اقتراب موعد 15 مايو فإن فرص المناورة أمام حزب الله تتضاءل وسيكون مضطرا لإيضاح موقفه قريبا وربما يكون ذلك أثناء إطلالة الأمين العام حسن نصرالله الثلاثاء المقبل.