فشل الاجتماع الخماسي الأخير انعكاس للازمة

على وقع احتدام الاشتباك السياسي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل على خلفية الموقف من قانون الانتخابات النيابية، قبل أسبوعين من انتهاء مهلة الشهر، ينتظر أن تعقد الحكومة جلسة الخميس المقبل وعلى جدول أعمالها قانون الانتخاب وعشرات البنود المؤجلة، وسط دعوات إلى التصويت في مجلس الوزراء على مشروعات القوانين، تجنباً للوصول إلى الحائط المسدود ومن أجل الإسراع في انجاز القانون المنتظر.

وأشارت المعلومات المتوافرة إلى أن الرئيس بري أبلغ المعنيين أنه لا يوافق على القانون التأهيلي بأي شكل من الأشكال، لأنه يعزز الطائفية وكونه مخالفاً للدستور ويحظى بمعارضة واسعة من قوى سياسية عدة، في وقت يصر "التيار الوطني الحر" على رفض صيغة بري القائمة على النسبية، وسط تباعد واضح في المواقف بين "تيار المستقبل" القريب من طرح باسيل والنائب وليد جنبلاط القريب من أفكار بري في مقاربة قانون الانتخاب.

وبدا أن الخلاف يتركز بشأن مجلس الشيوخ وصلاحياته، بعد اعتراض "التيار الحر" على إسناد رئاسته إلى الطائفة الدرزية، مفضلاً أن تسند إلى الأرثوذكس، إضافة إلى مخاوف بري من مصادرة مجلس الشيوخ لبعض صلاحيات مجلس النواب، ما دفعه إلى التمسك بمشروعه بانتخاب المجلسين معاً. ويأتي فشل الاجتماع الخماسي الأخير الذي عقد في وزارة الخارجية كانعكاس واضح للأزمة القائمة بشأن القانون، في ظل تبادل الاتهامات بين بري وباسيل الذي هاجم الأول من دون أن يسميه.

وقال انهم يعملون على تشويه الحقائق، محذراً أن تكون الغاية من رفض مشروعه الانتخابي فرض التمديد، فيما اعتبر النائب الان عون أن لا تأثير مباشراً على بري جراء القانون التأهيلي، مشيراً إلى أن سبب رفضه لهذا لقانون قد يكون مسايرة للنائب وليد جنبلاط.