الحريري يحاذر مزيداً من الانقسامات

لا تزال الأبواب موصدة أمام مخارج حل مقبول ولو بالحد الأدنى لأزمة قانون الانتخاب التي تتفاقم يوماً بعد آخر، مع اقتراب موعد 15 الجاري، وفي ظل اشتداد وتيرة الكباش السياسي المتصاعد بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وحركة أمل من جهة ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وفريقه السياسي من جهة ثانية، من دون بروز أي مؤشرات قد تفضي إلى حلحلة متوقعة على هذا الصعيد قبل جلسة الحكومة المقررة بعد غد في قصر بعبدا.

وفي المعلومات أن قانون الانتخاب سيكون على جدول أعمال الجلسة، من دون الجزم بإمكانية أن يصار إلى التصويت على القوانين المطروحة لوجود معارضين لهذه الخطوة وفي مقدمهم بري ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، في حين أن رئيس الحكومة سعد الحريري يحاذر السير في التصويت لتفادي مزيد من الانقسامات وأخذ البلد إلى المجهول، مفضلاً الاستمرار في المشاورات من أجل التوصل إلى صيغة حل توافقية ولو في ربع الساعة الأخير، بعد معلومات أشارت إلى أن أي توجه نحو التصويت قد يطيح بالحكومة ويقلب الأمور رأساً على عقب وهذا ليس في مصلحة أي فريق.