خوري دعا لاقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

رأى وزير الإقتصاد رائد خوري في كلمة له بالمنتدى الاقتصادي العربي ان "التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة فرضت واقعا حديدا جعل من الضروري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب لتأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي"، لافتا إلى ان "القطاع الخاص أثبت قدرته على استعياب المشهد السياسي المنقسم حتى ولو كانت معدلات النمو متدنية وعليه تدرك الحكومة الوضع الصعب الذي يهددنا جميعا إلا ان هذا لا يحول دون قيامها بمبادرات لتحسين الوضع".

وشدد خوري على "ضرورة القيام بمشاريع من شأنها تحسين الاقتصاد وضبط أوضاع المالية العامة"، لافتا إلى ان "الأزمة السورية ألقت بثقلها على الاقتصاد اللبناني نتيجة تآكل البنى التحتة التي باتت التحدي الأول لنا، والبنى التحتية المتطورة تعد مطلبا اساسية وعاملا اساسيا في استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتمثل شرطا ضروريا لتطور المجتمع ورفاهيته".
ودعا إلى "اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص انطلاقا من الخدمات التي يمكن ان يقدمها القطاع الخاص".