ناصر: لا نريد قانونا انتخابيا على قياسنا

تناول امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر الوضع الداخلي مؤكدا "جملة من الثوابت السياسية الوطنية التي لا حياد عنها، ونكررها كل يوم، لأنكم أيضا وأيضا بعد الحرب كنتم الطليعة في قيادة عملية السلم واحلال السلام والمصالحة الوطنية الكبرى برعاية غبطة البطريرك صفير والرئيس وليد جنبلاط، كنتم أيضا أساسا متينا في تجذير هذه المصالحة وتثبيتها، في ذكرى شهدائنا نقول نحن أهل شراكة لا خيار لنا الا هذه الشراكة، سنبقى نطرق أبوابها كل يوم، هذا هو قرار وتوجه الرئيس وليد جنبلاط مهما سمعنا من هنا وهناك، خيارنا تلك المصالحة، هذا هو نهجنا وهذا هو خطابنا، نتمسك به اليوم أكثر من أي يوم مضى".

واضاف: "إننا أمام استحقاقات وطنية داهمة لا يمكن على الاطلاق أن تنجز الا بهذه العقلية، هذا السبيل لنخرج من أزماتنا بتوافق وطني يحمي لبنان، وبما أننا نتكلم عن التوافق والشراكة، ونحن أمام استحقاق قانون الانتخابات. نعم، إنه استحقاق مصيري لكل القوى السياسية وكل اللبنانيين، لهذا قلنا تكرارا إننا لا نريد قانونا انتخابيا على قياسنا كما يحاول البعض أن يصور، قالها الرئيس وليد جنبلاط علنا، وقلناها في كل الاجتماعات سواء الداخلية في الحزب أو مع كل الأفرقاء السياسيين، نائب "بالناقص" أو نائب "بالزايد" ليس هذا هو المهم، بل المهم ان لا نأتي بقانون انتخابات يعيدنا أربعين عاما الى الوراء".

وأضاف خلال احياء بلدة مجدلبعنا ذكرى شهدائها: "ظن اللبنانيون أننا خرجنا من تلك المرحلة التي كلفتنا جميعا الكثير، نريد قانون انتخابات لا يفرز اللبنانيين طوائف، نريد قانونا يكرس الشراكة ولذلك نرفض بالمبدأ وبشكل واضح قانون التأهيل الطائفي، وهذا الكلام كنا واضحين فيه مع الجميع وعلى الملأ، لذلك كان لنا طرح نعتقد أنه يشكل قاعدة صالحة للخروج من الأزمة، لكن احتراما لموقف الآخر ورأيه برفض هذا الاقتراح، قلنا إننا منفتحون على اقتراحات أخرى، ولنتذكر كل الذين تحدثوا عن النسبية والذين ظنوا أنهم يحرجوننا بها، لأنه مشروع كمال جنبلاط، ونحن نرفضه. قلنا بالأمس القريب في الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية إنه إذا كنتم ترفضون الاقتراح الذي تقدمنا به والاقتراح التأهيلي قد سقط وكل الاقتراحات التي قدمت على طاولة اللجنة الرباعية وهي بالعشرات قد سقطت، تعالوا نفكر في اقتراح النسبية على أساس الدوائر الوسطى لنفاجأ بأن بعض الذين نظروا للنسبية في المرحلة الأخيرة كانوا أول الرافضين، وهنا السؤال: ماذا نريد من قانون الانتخابات؟ ماذا نريد لمستقبل هذا البلد من قانون الانتخابات؟ لا نزال على استعدادانا لمناقشة أي مخرج لهذا الملف وهذه الأزمة".

وتابع ناصر: "مجلس الشيوخ يعرف القاصي والداني حيثيته في اتفاق الطائف، وفي وجدان كل اللبنانيين، وكيف تم الاتفاق عليه، وان لم يكن هناك ما هو مكتوب، ورغم كل ذلك قلنا إننا لسنا مع فتح باب النقاش في هذا الشأن لأنه سيؤدي الآن الى مزيد من الانشقاق السياسي، وربما الطائفي والمذهبي، ولكن أيضا اذا أردتم لمجلس الشيوخ أن ينشأ في هذه المرحلة، فلهذا المجلس أسس دستورية في اتفاق الطائف، تعالوا نعتمدها، وأنتم جميعا تقولون باتفاق الطائف، وليكن الأمر محسوما، ويأتي ذلك بعد الغاء الطائفية السياسية، وهنا جاء من يتكلم عن تعديل الدستور لجهة الغاء المادة التي تتحدث عن الغاء الطائفية السياسية حتى ننشئ مجلس الشيوخ، وما بالكم اذا ما فتحنا باب التعديلات الدستورية في اتفاق الطائف أو في الدستور؟ باب يفتح ولا أحد يعلم كيف يمكن أن يقفل.، لذلك، لا قانون انتخابات الا من خلال التوافق الذي يشكل القاعدة في كل استحقاق وطني مصيري".

وختم: "إذا كنا لا نريد الغاء الطائفية السياسية فكيف لنا أن نتحدث عن تطوير واصلاح وأخذ الأمور بالبلد كما وعدوا الى المن والسلوى؟ ورغم كل ذلك نكرر أننا أهل حوار وتواصل وتشاور، لأن عنواننا الأخير هو التوافق".

وأختم بسؤال صريح لكل القوى السياسية: "عندما كانت تطرح بعض القضايا المصيرية في لبنان، كان الكل يطالبنا بأن هذا استحقاق توافقي لا يحتمل التصويت لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، اليوم نسأل الجميع هل ما زلتم عند هذا التوافق؟ إن قانون الانتخابات استحقاق وطني بامتياز، يتم بالتوافق لأنه يكرس معادلة نريد أن نتمسك بها دائما، الشراكة، التنوع، وحدة لبنان، وهو أهم ما يجب أن نتمسك به".