أكّد الأمين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أن المساعي والاتصالات مستمرّة للتوصل الى قانون قبل الخامس عشر من أيار وأن اجتماع وزارة الخارجية كان جيّدًا وموسّعًا.
ناصر حذّر من خطر الفراغ وأخذ البلد الى المجهول مع اقتراب الخامس عشر من أيار داعيًا السياسيين الى التفكير بجدية وواقع وموضحًا أن هناك قانونًا نافذًا في لبنان وهو قانون الستين تجرى الانتخابات على أساسه اذا لم نصل الى توافق على قانون آخر.
وجدّد من جهة أخرى رفض الحزب التقدمي الاشتراكي للستين آملاً التوافق على قانون. وعبّر ناصر عن انفتاح الاشتراكي على أي صيغة قانونية واستعداده لمناقشتها مؤيّدًا طرح النسبية الكاملة وفق دوائر متوسطة أو صغيرة . هذا وشكّك ناصر من جهة أخرى بنوايا البعض الذين كانوا ينظّرون بالنسبية وتبيّن فيما بعد أنهم من المعارضين لها .
ودعا الى اعادة النظر بالذهنية بالتعاطي مع الملف الانتخابي حيث لا يستطيع أحد أن يفرض رأيه على الآخر متسائلاً :"ماذا يريدون من القانون الانتخابي الغاء الآخر وتفصيله على مقاسات أشخاص؟ام قانونًا يؤمّن عدالة وصحة التمثيل".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News