موسى: خيار التمديد سقط إلا في حال كان تقنيا

علق النائب ميشال موسى على الكلام على أنه قد يتم الإتفاق على تعديل غير رسمي لتطبيق إتفاق الطائف ليكرس المناصفة على الدوام في مجلس النواب وعلى قاعدة النسبية مع إنشاء مجلس شيوخ، فقال:"هذه الصيغة التي قدمها الرئيس بري بتنفيذ إتفاق الطائف لعله بهذا التنفيذ وتوسيع مروحة الإستحقاق فيلاقي كل واحد نفسه أكثر في هذا الموضوع ولا تبقى محصورة في مكان ضيق لم ينتج حتى الآن قانون إنتخابات على مدى فترة طويلة من الزمن. هذا الأمر مطروح اليوم للنقاش".

سئل: هل سقط خيار التمديد؟
أجاب: "نعم سقط خيار التمديد لأن التمديد كما القانون يحتاج إلى شبه إجماع وتوافق بين الفرقاء السياسيين وهذا أمر غير واضح وبالتالي لا أحد يريد التمديد فالتمديد حصل حتى لا نقع في الفراغ لكن إذا وجد إتفاق وتفاهم ويكون هناك قانون جديد فهذا مطلوب. وليس مقبولا أن يقع لبنان في الفراغ. ولعل هذا الجهد الذي نراه يثمر قانون إنتخابات ينقذ البلد من أزمة".

وردا على سؤال عما سيحدث في حال لم يتم التوافق على قانون جديد وسقط خيار التمديد، قال موسى: "لا يمكن أن نفكر بشيء آخر سوى أنه لا بد من التوصل إلى قانون فالفراغ قاتل لأن سقوط مجلس النواب يعني سقوط المؤسسات والبلد سيدخل في أزمة. ولا احد اليوم يفكر في هذا المنحى الخطير وأنا اقدر أنه في ربع الساعة الأخير في لبنان ربما يظهر شيء. أمر مؤسف لكن هذه هي الأمور في لبنان في الفترة الأخيرة".

سئل: هل هذا يعني الإتفاق على القانون النافذ؟
أجاب: "لا هذا يعني الإتفاق على قانون جديد".

سئل: هل المدة المتبقية كافية لإجراء الإنتخابات؟
أجاب: "إذا كان هناك إتفاق على قانون يمكن أن يحصل تمديد تقني بتفاهم كل الفرقاء ولا بد من إجراءات تتخذها وزارة الداخلية ولا بد من أن يعرف الناخب إلى أين يتوجه وبالخطاب السياسي الذي هو حقه وإلى أي ناخب وإلى أي دوائر فالناخب بحاجة إلى أن يتعرف على المرشحين".

وعما يعنيه رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما قال أمس إن "هناك من يظن أن الشارع لعبة فالشارع له أربابه نقطة عالسطر"، قال موسى: "إن الرئيس بري هو أول الناس الذين يحذرون من لعبة الشارع. هو نوع من التحذير بعدم إستعمال الشارع فلدينا أساليب ديمقراطية ودستور يجب أن نستظله وليس أن يأخذ كل واحد ما يريده ويفسر الأمور على طريقته، وبالتالي إن اللجوء إلى الشارع خطأ كبير. المطلوب اليوم أن نحتكم للدستور والمؤسسات".

أضاف: "أعتقد أننا يجب أن نرتكز إلى مقاييس محددة ننطلق منها وهي مقياس الدستور. وأي قانون يجب أن يكون قائما على ثوابت واضحة وليست مقسمة بشكل متناقض. ولا بد أن يتنازل الكل وأن يتقدم كل واحد خطوة للأمام وهو بذلك يقدمها للوطن لإنقاذ هذا الإرباك الحاصل".
وحذر من "عدم تقدير الظروف المحيطة بنا في المنطقة لأن وضعنا لا يتحمل هذه الطريقة بالتعاطي مع أمور مهمة مثل قانون الإنتخابات".

وعن جلسة مجلس الوزراء وقول البعض إن إعتماد مبدأ عدم التصويت على القضايا الخلافية غير ديمقراطي وغير دستوري، قال: "يمكن أن نعتمد على أن الديمقراطية هي التصويت. هذا البلد توافقي بنص دستوره وبالممارسة ولا شيء إلا وله ثمن في النهاية نتيجة التعددية بالطوائف الموجودة في هذا البلد والتقسيمات التي يلحظها قانون الإنتخابات وبالتالي تراث وتاريخ هذا البلد هو التوافق، خصوصا أننا نتحدث عن قانون الإنتخاب وهو من الأهمية بمكان أنه ليس قانونا عاديا ويحتاج إلى مساحة واسعة من التوافق والتفاهم. لا يمكن أن نتفق على أمر في مكان ونعود في مكان آخر لنقول إن الديمقراطية تقتضي كذا وكذا. إن الديمقراطية توافقية وهذا ما إتفق عليه أهل البلاد وما نص عليه الكتاب".

وحول العقوبات المالية الأميركية التي ستقر في الكونغرس منتصف هذا الشهر، أكد أن "لا معلومات لديه حول هذا الموضوع". ورأى أنها "جزء من مسلسل العقوبات وهذا أمر مؤسف في معاقبة هذا البلد وهذا الموضوع يؤثر على مداخيل البلد وعلى الدورة المالية وعلى الثقة التي بناها على مدى سنوات طويلة".
وقال: "إن الظروف صعبة ولبنان بنظامه المصرفي وباقتصاده كان يصر دائما على توقيع كل الإتفاقيات الدولية التي ترعى الوضعية المالية في العالم. بتشريعات الضرورة كنا نصر على توقيع الإتفاقيات الدولية لنبقى ضمن هذه المفاهيم الدولية في الموضوع المالي لكن للأسف أحيانا نرى وجود معاقبة بشكل أو بآخر".

ولدى سؤاله كيف يستطيع لبنان أن يتعاطى مع هذا الموضوع، قال: "أنا أقدر المرونة التي يتعاطى بها النظام الإقتصادي في لبنان ولحاكمية مصرف لبنان دور أساسي في هذا الموضوع في أن تعمل على تخفيف حدة هذه العقوبات وتشرح وجهة نظرها، الى جانب قيام وفود وزارية ونيابية بشرح وجهة نظر لبنان".