العريضي: لن يبقى البلد بدون اتفاق على قانون انتخابات

شدد النائب غازي العريضي إثر لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على اننا "ضد كل ما يمكن ان يؤدي إلى إثارة انقسامات أو خلافات او تشنجات او نعرات مذهبية او طائفية سواء في الخطاب او في مشاريع قوانين الانتخاب. نحن لا نريد مقاربة الأمور من هذه الزاوية، وبالتأكيد إلى جانب هذه النقطة لا نرى أي مصلحة وطنية تساعد على تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد والتماسك الوطني والسياسي وتقريب وجهات النظر للخروج بتسوية حول قانون الانتخاب، لا نرى ان ذلك يمكن ان يتم من خلال الترويج لتعديلات دستورية، ليس ثمة شيء منزل في البلاد وفي حياتنا اليومية السياسية، لكن لا نرى أن الوقت هو وقت البحث في تعديلات دستورية، ونحن مختلفون للأسف على جزئيات صغيرة في البلاد تؤدي إلى تسعير هذه الخلافات وإثارة حساسيات مذهبية او طائفية، وصلنا إلى هنا، المطلوب ان نخرج من هذه الدائرة التي وصلنا اليها، لا أن نعمق جذورها وان نوسع حدودها بمزيد من الخلافات الطائفية والمذهبية في البلاد".

وردا على سؤال قال: "أقول كلاما واضحا بكل تواضع انطلاقا مما علمتنا إياها التجارب في لبنان، 15 الشهر، قبل أخر أيار، قبل 20 حزيران، بعد 20 حزيران، لن يبقى البلد بدون اتفاق على قانون انتخابات، ولن يبقى البلد بدون مجلس نيابي جديد، وبالتالي سنصل إلى تسوية، لماذا نترك هذا الوقت يضيع، ولماذا نترك هذه الانقسامات تتعمق، والخلافات تكبر، وثمة كثير من القضايا ينبغي الذهاب إلى معالجتها، ونحن واثقون أننا سنصل إلى اتفاق، غربلنا كل شيء، وناقشنا كل شيء، ودرسنا كل شيء، تعالوا إلى اتفاق نأخذ فيه الجوامع المشتركة بين بعضنا البعض بحدود ما تحتمله هذه المرحلة لنتفق على قانون انتخابات جديد يشكل مدخلا إلى نقلة نوعية في حياتنا السياسية تؤدي إلى تطبيق اتفاق الطائف كما هو، كما هو، لا أن نقلب الاتفاق، أو ان نختار من الاتفاق بعض النقاط والعناوين التي تلائمنا وتؤدي إلى نسفه او إلى إثارة المشاكل التي اشرنا اليها".

وأضاف "نحن في الأساس كنا ضد التمديد، في الأساس، لم نقارب هذه المسالة لا من قريب ولا من بعيد، ولم يسجل علينا كلمة لا في مجالس خاصة، ثنائية، ثلاثية، رباعية، خماسية، ولا في الإعلام، ولا في اللقاءات، ولا في الطروحات التي قدمت من الحزب. لا للتمديد، ولا للفراغ، كيف يمكن ان نعالج هذه المسالة؟ نحن أمام امرين لا ثالث لهما؛ لا نريد الفراغ، نحن أمام امرين، إما أن نذهب الى انتخابات على القانون الحالي النافذ الذي لا يلغى إلا بقانون، او نذهب إلى اتفاق في أسرع وقت على قانون جديد، وهذا ما نريده، وهذا ما نتمناه، ولذلك تقدمنا بمشروع يتجاوز الستين، لم يقبل، قلنا تعالوا لمناقشة مشروع النسبية على دوائر وسطى ونحن مستعدون للنقاش، لنؤكد اننا لا نريد الستين، لا نريد التمديد، لا نريد الفراغ، لكن اذا لم نتفق، أعود وأكرر نحن أمام امرين، اما الستين كقانون موجود، ليس كمطلب، وليس كهدف، وليس كخلفية، وليس كنية، نحن نضعها في خلفية تفكيرنا لنصل اليها، او ان نذهب الى اتفاق، يفضل ان نذهب الى اتفاق، واعتقد اننا قادرون اذا كانت النيات صافية، وهذا الكلام قلته هنا في الزيارة السابقة أيضا، وهذا يؤكد أننا لم نغير راينا".