أغلبية رافضة للتصويت

علم أن "موضوع التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين طرح في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالامس لكنه قوبل برفض أغلبية الوزراء".

وأشارت مصادر نيابية مطلعة أن "من المبكر الحديث عن فرضيات لجلسة 15 أيار المقبل، لكن الحديث عن إيجابيات هدفه إشاعة مناخ تفاؤلي، لكن لا معطيات جديدة حتى الآن توحي بتقدم ولا حتى خطوة واحدة باتجاه التوافق على قانون جديد"، مشيرة الى أن "الأمر يقتصر على بعض الاتصالات الخجولة بين المعنيين من دون إنتاجية، لكن اللقاءات متوقفة والاجتماعات مجمّدة".

وشهدت الجلسة، بحسب ما علم اعتراضاً من قبل الوزيرين طلال أرسلان ومروان حمادة لجهة حقوق الطائفة الدرزية في المواقع والتعيينات في الدولة، بينما شدّد وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي على رفض النسبية الكاملة واعتبارها مجحفة بحق مكوّن معين في البلد كما المشروع التأهيلي الذي يؤدي الى التقسيم، بينما أكد ثنائي أمل وحزب الله على «أنهما يؤيدان ما تتوصل اليه اللجنة الوزارية بمسألة قانون الانتخاب».

ودامت الجلسة قرابة 4 ساعات بعد أن غادرها رئيس الجمهورية عند الرابعة عصراً لارتباطه باحتفال بمناسبة العيد الـ66 للجامعة اللبنانية وسلّم الرئيس الحريري رئاسة الجلسة مكانه، وشكّل قانون الانتخاب محور النقاش ثم انتقل الوزراء الى بنود جدول الأعمال الـ 105 التي أقرّت بالكامل.