الحكومة تُجهض التمديد

أوضحت مصادر وزارية أن أجواء جلسة الحكومة كانت جد إيجابية سيما وأنها حققت رفضاً جامعاً للتمديد مع الاتفاق على إعادة إحياء اللجنة المكلّفة البحث في ملف قانون الانتخاب تمهيداً لاستئناف جلساتها بعد نضوج الاتصالات والمشاورات الجارية بهذا الخصوص.

وبينما أشارت المصادر إلى أنّ الوزير علي حسن خليل لاقى خلال الجلسة رئيس الجمهورية مؤيداً موقفه الرافض للتمديد، برز في المقابل تسجيل الوزير مروان حمادة اعتراضه على عدم استبعاد رئيس الجمهورية خيار التصويت على مشروع قانون الانتخاب، مشدداً باسم «اللقاء الديموقراطي» على اعتبار هذا القانون «مسألة ميثاقية لا تحتمل إخضاعها للتصويت»، مع تمنيه في الوقت عينه على مختلف الأفرقاء «عدم استباق الأمور بالنسبة لتحديد طائفة رئيس مجلس الشيوخ» سواء أكان درزياً أو مسيحياً، بينما كانت مداخلة من رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» الوزير طلال ارسلان طالب فيها بتأمين «حقوق الدروز في التعيينات».