تفرّد وزير الطاقة بتلزيم الباخرتين يهدد بـ "كهربة" الأجواء

قالت مصادر وزارية مواكبة لقرار مجلس الوزراء في جلسة سابقة استقدام باخرتين لتوليد الطاقة الكهربائية، إن ما أقدم عليه وزير الطاقة سيزار أبي خليل لجهة استدراج العروض تمهيداً لتلزيمهما توليد الطاقة من دون الذهاب إلى إدارة المناقصات والعودة بدفتر الشروط إلى مجلس الوزراء، يشكل التفافاً على قرار الحكومة.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن تكليف مؤسسة كهرباء لبنان استدراج العروض وفق دفتر الشروط الذي وضعته يعفيها من الذهاب إلى إدارة المناقصات، لكن ذلك لا ينسحب على وزير الطاقة الذي كان كلفه مجلس الوزراء في آذار (مارس) الماضي إجراء المناقصات والعودة إلى المجلس لاتخاذ القرار النهائي.
وأكدت أن الاشتباك الكهربائي في مجلس الوزراء سيؤدي إلى كهربة الأجواء لأن وزير الطاقة ملزم بمجرد تكليفه، بإحالة التلزيم إلى إدارة المناقصات لرفع الشبهة عن تلزيم توليد الطاقة ولتأكيد الشفافية.

وسألت إذا كان أبي خليل واثق بشفافية التلزيم استعداداً لفض العروض بعد غد الإثنين، فلماذا لا يحيل العملية إلى دائرة المناقصات التي وحدها تضفي الشفافية عليها؟ وقالت إن الوزير لم يدخل أي تعديل جذري على دفتر الشروط الذي تم بموجبه استحضار باخرتين تركيتين لتوليد الطاقة بدلاً من أن يفتح الباب على مزيد من المنافسة لخفض أسعار التكلفة.

وأكدت المصادر أن ما يتم تداوله حول دفتر الشروط والتلزيم لا يستهدف الوزير طاقة ولا يوجه اتهاماً له، لكن من حق الوزراء مساءلته عن أسباب القفز فوق مجلس الوزراء، لا سيما أن هناك جملة من الحلول البديلة ومنها استقدام بواخر تعمل على الغاز لتوليد الكهرباء وكلفتها المالية أقل من كلفة توليد الطاقة بباخرتين تعملان على الفيول، إضافة إلى أن أضرارها على البيئة أقل بكثير.

وشددت على ضرورة مبادرة الوزير إلى تحويل دفتر الشروط إلى مجلس الوزراء للنظر فيه لأنه هو صاحب القرار في نهاية المطاف ويمكن أن يدخل عليه تعديلات تسمح باستقدام تقنيات أخرى لتوليد الطاقة، وقالت إن من غير الجائز لأي وزير مخالفة ما يصدر عن مجلس الوزراء بذريعة أن عامل الوقت لا يسمح بالتأخر في زيادة التغذية بالتيار الكهربائي مع اقتراب فصل الصيف.

وقال أحد الوزراء في معرض تعليقه على تفرد أبي خليل في استئجار الباخرتين إن مجلس الوزراء لم يعط الوزير "العصفور وخيطه" في هذا المجال، وإنما أعطاه العصفور وأبقى على الخيط بيد المجلس، ليعود في كل شاردة وواردة تتعلق بالتلزيم إلى المجلس مجتمعاً، فهل يعقل أن يغض النظر عن تجاوزه هذا ومن يغطيه ليدير التلزيم؟ وأين الحديث عن الشفافية التي يؤدي التقيد بتعليمات الحكومة إلى التزامها ورفع المسؤولية عن الوزير ليتحملها المجلس مجتمعاً؟