"الكلمة الأخيرة".. لعون!

"ليبانون ديبايت"

"هبّةُ" باردةُ، وأخرى ساخنة... هكذا هو حال ملف الانتخابات النيابيّة، الذي تارةً يصيبه الجمود والهدوء، وأحياناً تخرق "غفوته" تحرّكات وتدخّلات ومواقف تعيد إليه النبض من جديد، حتّى يبقى على قيد الحياة "السياسيّة".

قبل أيّامٍ، عاد النشاط السّياسي، إلى الاستحقاق النيابي، بعد انعقاد جلسةٍ لمجلسِ الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، تمَّ خلالها دراسة المواضيع المُدرجة في جدول الأعمال، وفي مقدّمها قانون الانتخاب، إذ سُجّل في محضر جلسته رفض التمديد لمجلس النوّاب.

وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر مقرّبة من "التيّار الوطنيّ الحرّ" لـ"ليبانون ديبايت"، أنَّ "القانون الانتخابي بدأ يشقّ طريقه نحو الإقرار، وارتفعت حظوظ التوافق بين الأطراف والقوى السياسيّة، ويأتي هذا التفاؤل نتيجة عوامل عدّة، أبرزها إصرار الرئيس عون في كلِّ مناسبةٍ أو جلسةٍ أو لقاء، على تنفيذ القَسَم الذي أدّاه منذ اليوم الأوّل لتولّيه رئاسة البلاد، والبقاء على الوعد الذي أعطاه لـ"شعب لبنان العظيم"، لناحية احترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنيّة، والعيش بروح الدستور، من خلال المناصفة الفعليّة، وأُوْلَى مُوجِبَاتها إقرار قانونٍ انتخابيٍّ؛ يؤمّن عدالة التمثيل، إضافةً إلى حرص الرئيس عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري على تثبيت قوّة العهد، وتأمين استمراريتّه، والمحافظة على وجوده وصلابته بوجه المحاولات المستمرّة التي يشنّها البعض لتعكير صفوة الوفاق، واستغلال الملف الانتخابي لإظهار العهد الجديد وكأنّه عاجز عن إتمام أهمّ الاستحقاقات الدستوريّة، الأمر الذي لن يسمح بحدوثه "الرئيسان"، اللّذان سيعملان على إقرار قانونٍ انتخابيٍّ جديد حتّى آخر دقيقة من المُهَلِ المُتبقيّة قبل انتهاء ولاية مجلس النوّاب".

وأشارت المصادر إلى أنَّ "الرئيس ميشال عون يراقب الوضع بكافّةِ تفاصيله، ويقوم بجوجلة الأفكار والمشاريع المطروحة، والبحث عن نقاط الالتقاء بين الأفرقاء السّياسييّن إلى جانب إرادة الشّعب ونظرتهم إلى القانونِ الانتخابيِّ الأفضل والأنسب للبنان، قبل أنْ يقول كلمته الحاسمة والأخيرة في هذا الموضوع، وأيّ كلامٍ عن خلاف بين الرئيس عون ورئيس التيّار الوطنيّ الحرّ الوزير جبران باسيل حول شكل القانون هو في غير مكانه الصحيح"، كاشفةً أنَّ "رئيس الجمهوريّة سينقذ الاستحقاق النيابي، ويحافظ على مِيْزَةِ النظام اللّبنانيّ البرلمانيّ الدّيمقراطيّ، وسيكون له كلمةً حاسمة، في هذا السّياق، تماماً كما فعل يوم توجّه برسالةٍ إلى اللّبنانيين قُبَيْلَ جلسة التّمديد لمجلس النوّاب، أو قبل ذلك عندما وقف بوجه "السّتين" رافضاً التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وسيعلن قريباً عن ولادة القانونِ الانتخابيِّ الذي سيأخذ بالطبع المنحى النّسبيّ بعد ارتفاع الآراء المؤيّدة له".