من يؤخر الإجماع على التجديد لسلامة؟

يتساءل عدد من الوزراء عن الدوافع التي لا تزال تؤخر التجديد لرياض سلامة على رأس حاكمية «البنك المركزي» قبل انتهاء ولايته الممددة في تموز (يوليو) المقبل، خصوصاً أن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة كان السباق في إثارة الموضوع في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ولقي تأييداً من وزراء «القوات»، فيما أكد وزير المال علي حسن خليل أن لا مشكلة في التمديد لسلامة، وأن موقف «أمل» مؤيد للتمديد لولاية جديدة و «هذا ما أبلغته مباشرة إلى سلامة في الاجتماع الذي عقدته معه».

وإذ برر حمادة الأسباب التي تدعو إلى حسم التجديد لسلامة قبل انتهاء ولايته بالضرورة الملحة، بدءاً في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتوجيه رسالة إلى المستثمرين والمودعين توحي بالثقة لهم بالوضع الاقتصادي وضرورة عدم تعريضه إلى أي اهتزاز، وانتهاء بأن لسلامة دوراً في الحد من تبعات وتداعيات العقوبات على لبنان التي تطاول جهات معنية وهي لا تزال قيد البحث في الكونغرس الأميركي.

ولفت حمادة أيضاً إلى أن هناك حاجة للاستعداد منذ الآن لمواجهة تبعات هذه العقوبات قبل أن توضع على سكة التنفيذ، وسأل: «ما النفع من أي تحرك يأتي بعد الإعلان عنها من الكونغرس»، وخصوصاً أن رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه ومعه عدد من الأعضاء يعدون العدة للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية في 16 الجاري في محاولة، بالتعاون مع النواب ياسين جابر وباسم الشاب وألان عون، للحد من هذه العقوبات والتقليل من أخطارها على الوضع الاقتصادي.

ومع أن حمادة سأل عن أسباب تأخير التمديد لسلامة على رغم أنه يحظى باتفاق من جميع الأطراف، فإن رئيس الجمهورية لم يتناول هذه المسألة في مداخلته رداً على حمادة، وإنما حصرها في تقديم معلومات أراد منها دحض الشائعات حول حصول تحويلات بالعملة الصعبة من المصارف اللبنانية إلى الخارج، إضافة إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات.