لا للفراغ ولو لفترة وجيزة..

يبدو أن جميع الكتل النيابية في البرلمان اللبناني ستكون مضطرة للتسليم بإجراء الانتخابات النيابية في أيلول (سبتمبر) المقبل على أساس التقيد بقانون الانتخاب النافذ أي «الستين»، تحت ضغط المجتمع الدولي الذي يحذر باستمرار من إقحام البلد في فراغ قاتل، بذريعة أن المنطقة تحفل بالتطورات، ما يستدعي الحفاظ على انتظام عمل المؤســسات الدستورية، لأن هناك ضرورة لتطبيع العلاقات بين كبريات المؤسسات في البلد ليكون في وسعها استيعاب التداعيات، أكانت أمنية أو سياسية، التي يمكن أن ترتب على هذه التطورات.

ويجزم عدد من الوزراء والنواب المواكبين لردود الفعل من المجتمع الدولي حيال انتهاء مفعول التمديد الثاني للبرلمان في 21 حزيران (يونيو) المقبل من دون أن تتهيب الكتل النيابية لمرحلة ما بعد انقضاء ولاية البرلمان وتعمل لقطع الطريق على إحداث فراغ في السلطة التشريعية.

ويؤكد هؤلاء وفق ما أفادوا أن جميع الكتل النيابية أحيطت بقرار المجتمع الدولي عدم السماح بالفراغ ولو لفترة وجيزة، وأن عليها أن تتعامل معه منذ الآن على أنه بمثابة أمر علميات دولي من غير الجائز لهذا الطرف أو ذاك أن يتجاهله في الهروب إلى الأمام في حال استنفدت المهلة المتبقية من ولاية البرلمان من دون أن تدفع في اتجاه التوافق في اللحظة الأخيرة على قانون انتخاب جديد يبرر اللجوء إلى التأجيل التقني للانتخابات النيابية.