التيار الاسعدي: القوانين الانتخابية المطروحة معروفة النتائج سلفا

اقترح الامين العام للتيار الاسعدي المحامي معن الاسعد في تصريح اليوم "ان يلجأ الزعماء الطائفيون والمذهبيون والميليشيويون الى تعيين نوابهم، بدلا من اجراء الانتخابات، لان القوانين التي تطرح معروفة النتائج سلفا"، معتبرا "ان قانون الستين او القوانين المركبة المفصلة على قياس الطبقة السياسية ومصالحها كلها تصب في خانة التعيين المقنع والمقنن".

ورأى "ان التأزيم الحاصل المقصود والمبرمج من هذه الطبقة هدفه الوصول الى اعتماد الستين او التمديد ولم يعد يهم الشعب اللبناني الذي يئس من هذه الطبقة. اي قانون يتم فرضه او اللجوء الى خيار التمديد الذي يوفر على اللبنانيين المزيد من الانقسامات والمشاكل وعلى الخزينة نفقات باهظة".

واكد "ان الطبقة السياسية التي فقدت ثقة بيئاتها الحاضنة التي عبأتها طائفيا ومذهبيا وزعائميا اثبتت عجزها وقصورها عن ادارة شؤون البلاد والعباد. وان سقوطها المدوي بات "قاب قوسين" لان كراسيها بدأت بالاهتزاز".

وتمنى الاسعد "لو ان السجالات السياسية القائمة على الاصطفافات الطائفية والمذهبية والحزبية الميليشيوية وخلق أجواء اضافية من التوتر الداخلي من خلال التلويح تارة بالنزول الى الشارع وطورا بالانسحاب من الحكومة توظف لكشف السماسرة والفاسدين والصفقات التي تعقد من دون حسيب او رقيب حيث يتفاخر فيها البعض وكأنها سرقة مشرعنة وعادية في غياب المحاسبة، ومن يحاسب".

وسأل الاسعد : "لماذا لا يتحرك القضاء ويرى في ما يحصل بمثابة إخبار وقد كثر الحديث عن الصفقات في السوق الحرة في المطار والكهرباء وفي قرار وزارة الداخلية السماح لعمل الكسارات المرخصة من دون غير المرخصة والسؤال كيف كانت تعمل هذه الكسارات ومن سمح لها. في حين ان القضاء والاجهزة الامنية يتحركان اذا ما أقدم مواطن فقير وجائع على عمل بسيط قد يخالف فيه القانون".

واعتبر "ان جريمة قتل الشابة سارة سليمان المدانة والمستنكرة ليست فقط بسبب تفشي السلاح والفلتان بل بسبب سقوط هيبة الدولة والغطاء الامني والقضائي الذي ينعم به الخارجون عن القانون وهذا نتيجة طبيعية لسلوك واداء الطبقة السياسية الحاكمة التي انهت وجود الدولة على مدى ثلاثة عقود وألغت مؤسساتها وحولت البلد برمته الى مزارع حصرية لها وكأنها ملكية خاصة".