اتجاه لتأجيل جلسة 15 أيار

إجتمعت في السراي الحكومي اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة مشروع قانون الانتخاب برئاسة الحريري وفي حضور الوزراء: يوسف فنيانوس، غطاس خوري، طلال أرسلان، أيمن شقير، علي حسن خليل، أفيديس كيدانيان، حسين الحاج حسن، جبران باسيل وبيار بو عاصي والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وهذا الاجتماع الذي كان الثاني للّجنة، لم ينتهِ الى نتائج ملموسة، ولكن الحريري أراد منه، بحسب ما أشارت مصادر وزارية، إظهارَ ديناميكية في مناقشة قانون الانتخاب بعد الجمود الذي أصابه، وقد طلب من الوزراء في بداية الاجتماع إرساءَ اجواء التهدئة وإشاعة مناخ إيجابي يواكب المناقاشات التي يفترض ان تتوسّع وتتكثّف في قابل الأيام.

واستمرّ الاجتماع ساعةً ولم تناقَش فيه أيّ صيغة قانون انتخابي محدّدة، واقتصَرالأمر على عرض المواقف السياسية.

وعُلم أنّ الاتجاه هو لتأجيل جلسة 15 أيار لصعوبة بروز مؤشرات الى اتفاق على قانون انتخابي جديد قبل هذا التاريخ.

وبعد الاجتماع قال بوعاصي: "إنّ هدف الاجتماع هو حلقة الوصلِ بين اللجان المصغّرة ومجلس الوزراء، وأضاء على اهمّية إنتاج قانون جديد حتى لا نصل الى الفراغ أو التمديد أو نعود الى الستين. ولتفادي هذه الخيارات السيئة الثلاثة يجب التوصل الى قانون جديد. وكانت أجواء الاجتماع إيجابية وتوافقية. وإنّ تاريخ 15 أيار ليس آخرَ المطاف، والمهم أن نصل الى تفاهم قبل 19 حزيران".