أميركا والكويت تلاحقان رجل اعمال لبناني

"ليبانون ديبايت"

بدأت السلطات الكويتية إجراءات ملاحقة تطال رجل الأعمال اللّبنانيّ وديع العبسي، المقيم في الكويت منذ نحو 20 عاماً، بتهمة "التهرّب من شركات دائنة" تريد تحصيل من شركته، الكويتية الأولى للتجارة والمقاولات، مبالغ ماليّة مترتّبة عليها من مشروع قامت بتنفيذه في العاصمة العراقيّة بغداد قبل ما يقارب عشرة أعوام.

القصّة بدأت من العراق، ففي أعقاب انهيار حكم الرئيس صدام حسين، قرّرت الولايات المتحدة الأميركيّة بناء مجمّع سفارتها في بغداد، فلزم المشروع إلى شركة الكويتية الأولى للتجارة والمقاولات، التي يديرها العبسي ويمتلك 49% من أسهمها. عام 2007 سلّمت الشركة المشروع إلى الإدارة الأميركيّة، لكن يبدو أنَّ المشروع عانى من عيوب وشوائب فاضحة دفعت بالادارة إلى الاعتقاد أنّها تعرّضت لعمليّة خِداع، فبدأت بملاحقة الشركة ومالكها، ذلك بعد صدور قرار عن مكتب المفتّش العام في الولايات المتحدة الأميركيّة عام 2009 تشير خُلاصته إلى أنَّ مبنى السّفارة في بغداد يحتوي أعمال رديئة، سيئة وخطيرة مُخالِفة للشروط، في آنٍ معاً، فتحرّكت وزارة الخارجية الأميركيّة بدعوى ملاحقة قضائيّة لنيل تعويضٍ قيمته 132 مليون دولار أميركيّ، وحتّى اليوم، ما زال الموضوع عالقاً وقيد الملاحقة.

لكن الملاحقات الأميركيّة كانت دوماً، بحسب مصادر، تصطدم بمحاولات تهرّبٍ كانت تقوم بها الشركة التي غرقت في الكويت بمشكلةٍ لا تقلُّ مصيبةً عن الأولى، تتعلّق بملاحقة مجموعة دائنين لها يُقدَّرون بـ12 شخص وشركة، لهم في ذمّتها مبالغ ماليّة، أقرّت لهم السّلطات القضائيّة بحكمٍ نهائي، قضى بالحصول من الشركة على مبلغ إجماليّ يقارب 3.2 ملايين دينار كويتي (ما يقارب الـ10 ملايين دولار أميركيّ). وبينما كانت الشّركات تنجح في رفع الملاحقات القانونية (أكبرها يعود لشركة الضاحية الخليجيّة - يمتلك رجل أعمال لبنانيّ 49% من أسهمها التي لها في ذمّة "الكويتيّة الأولى" مبلغ 334 ألف دينار)، قامت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ووافقت على عقد جمعيّة عامّة لتغيير مدير شركة "العبسي" بآخر غير كويتي، ما يستوجب على الدائنين إعادة الكرّة مجدّداً للحصول على صيغٍ تنفيذيّةٍ ضد المدير الجديد، وذلك بعد حصول الشّركات الدّائنة على الأحكام النهائيّة أعلاه، وهو بحسب المصادر، ما دفع العبسي للقيام بـ"تهرّبٍ من دفع الدّيون" من خلال استبدال مدير شركته "الكويتية الأولى" بآخر مقيم في كندا يتجاوز عمره 80 عاماً!

ومؤخراً حاول "العبسي" حلّ الموضوع مع شركة "الضاحية الخليجيّة" التي كانت قد حصلت على حُكمٍ نهائيٍّ من محكمة التمييز الكويتيّة ضد شركته (الكويتية الأولى) يلزمها سداد 334 ألف دينار مع الفوائد، لعدم الوفاء بباقي مستحقاتها المتوجّبة. وتظهر وثيقة حصل عليها "ليبانون ديبايت"، مؤرّخة في 23 كانون الثاني 2017، إقرار وتعهّد وديع ميشال العبسي بسدادِ مبلغ 248 ألف دينار كويتي لصالح "الضاحية الخليجية" بمهلةٍ أقصاها 3 أيّام من تاريخ توقيع الالتزام الذي حمل الرقم 111440580 - مسجل في قصر العدل (الكويت)، لكنَّ تنفيذ ما تعهّد به لم يحصل لغاية الآن، بل إنَّ العبسي بادر وشركته، بحسب المعلومات، إلى التلاعب مستغلين قانون الشركات التجاريّة الجديد الذي صدر في الكويت للقيام بالتهرّب من دفعِ الديون المتوجّبة، والتهرّب أيضاً من مذكّرات الضبط والإحضار ومنع السفر الصادرة.

لكن اللّافت أكثر من كلّ الذي تقدّم، أنَّ العبسي، الذي موّل نادٍ رياضيٍّ شهير في لبنان، هو أحد أبرز المقرّبين من مرجعيّةٍ سياسيّةٍ بارزة، وكان حزباً غير تقليدي قد رشّحه لشَغْلِ مركز وزير الدّفاع في حكومة العهد الأولى، ما يطرح علامات استفهام حول تلك الخطوة، وإمكانيّة أنْ تكون محاولةً لتوفيرِ حصانة سياسيّة ودبلوماسيّة له بغية تهريبه مما هو عالقٌ فيه، خاصّةً وأنَّ مؤشّرات عدّة، كانت تحوم حول أنّه كان يوفّر دعم مالي سخي لتلك الجهة السياسيّة أملاً منه في الخروج من المأزق.