"غلطة" من شأنها أن تقضي على صناعة الطّحين في لبنان

"ليبانون ديبايت":

"غلطة شاطر" من شأنها أن تقضي على صناعة الطّحين في لبنان، وتصرف الامن الغذائي الذي يعتمد على مخزون قمح وطحين استراتيجي لتأمين الغذاء وسلامته، ومورد أساسي للأعلاف لقطاع المواشي... فمن هي الجهّة التي تقف وراء ارتكاب غلطة شاطر؟ وما هي هذه الازمة الجديدة التي تهدد في الخفاء رغيف الشعب اللبناني؟!.

في التفاصيل، أشارت مصادر موثوقة لموقع "ليبانون ديبايت"، الى أن "قطاع المطاحن في لبنان، يتعرّض لمنافسة شرسة وغير متكافئة من قبل مطاحن تركيّة، التي تقوم بإغراق السوق اللبنانية بأقل من كلفة الإنتاج بسبب دعم الدولة التركية للقمح التركي، وحماية الأسواق التركية بضرائب جمركية مرتفعة جدا ....

وكشفت المصادر نفسها، عن أن "الطحين التركي يدخل بكميّات كبيرة وتتزايد اضعاف كل سنة الى لبنان، ومعلوم انه يعتبر أقلّ جودة من عدد كبير من أصناف الطحين في العالم. وتنافس هذه النوعية المستوردة الطحين اللّبناني الذي يعتبر مطابقاً لجميع المواصفات، ويخضع لتدابير رقابيّة مشدّدة حفاظاً على سلامة الغذاء هي من بين الأفضل في العالم". شارحةً تفاصيل عمليّة التصدير والغاية منها، فقالت:" هناك نوع من القمح التركي، لا يتمتّع بالجودة والمواصفات المطلوبة، فيُصار الى خلطه مع قمح مستورد من دولة اخرى حتى يصبح مطابقاً نوعاً ما لحاجات السوق التركي. ونظراً للدعم الذي تقدّمه الدولة التركيّة لمزارع القمح التركي، فإنها تفرض على المطاحن التركيّة وتشترط عليهم شراء القمح المحليّ حتى يسمح لهم بإستيراد قمح ذو نوعية جيدة الى تركيا،. فتقوم المطاحن التركية باستعمال القمح التركي المنخفض النوعية بعد تحوليه الى طحين الى أسواق العالم دون كلفة انتاجه فقط لتبرير استيرادهم من القمح الجيد. ولحماية السوق التركي من منافسة نوعيات طحين افضل، فرضت الدولة التركية ضريبة جمركية تصل الى 102.5% على الطحين المستورد من عدد كبير من الدول. في المقابل، الطحين التركي الذي يغرق لبنان لا تقف الضرائب الجمركية عائقا في طريقة، فيستباح السوق اللبناني، وتكسر الأسعار والنوعية لتضرب صناعة الطحين اللبناني ونوعية الطحين المستهلك في الأسواق اللبنانية.

ومن المتعارف عليه حسب مصادرنا أنّ "الدولة اللّبنانيّة بوزاراتها المختصّة، تطلب من المطاحن تأمين إحتياط لثلاثة أشهر، تفادياً لأي إنقطاع في الخبز أو المواد الاوليّة الغذائية، عند حصول أي حالة طارئة، أو حدث أمني في لبنان. فتؤمن المطاحن اللبنانية احتياط استراتيجي لكل الشعب اللبناني والقوى الأمنية. ومع اغراق السوق اللبنانية بالطحين التركي تصبح صناعة الطحين في لبنان مهددة وبالتالي وجود المطاحن وقدرتها على تأمين الاحتياط المطلوب بسبب المنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة بين طحين مدعوم بشكل غير مباشر من الدولة التركية، وسوق لبنانية مباحة للإغراق.

وإستغربت المصادر كيف أن "المطاحن اللّبنانيّة تخضع لكشوفات وفحوصات دوريّة وتدابير رقابيّة مشدّدة من قبل الوزارات المشار اليها، بينما لا يطال الطحين المستورد أيّ من هذه الإجراءات، سوى كشوفات بسيطة مخبرية عند دخول البلاد دون أي متابعة على نوعية التخزين، والنقل، والعمالة المختصة لتأمين سلامة الطحين المستورد. وفي هذه النقطة أيضاً خطورة على سلامة الغذاء نظراً لعدم تطبيق المعايير المطبقة على المطاحن اللبنانية على الطحين التركي".

وتقول احد مصادرنا مضيفة:"التهديد يصل ابعاد من رغيف الخبز الى قطاع المواشي والاعلاف. فقشرة القمح المتبقيّة من الطحين أي النخالة ، هي تستخدم كعلف للحيوانات، يستفيد منها القطاعين الصناعي والزراعي كونه يخفّف كميّة وكلفة استيراد الاعلاف، وتنتج المطاحن اللبناني كميات كبيرة منه تصل الى 7000 طن بالشهر.. قطاع آخر هو مهدد بالضرب بسبب اغراق السوق بالطحين التركي على حساب صناعة الطحين اللبناني".

واعتبرت المصادر أنّ "هناك جهّات تقف خلف هذه العمليّة، وتسهّل إدخال الطحين من تركيا الى لبنان الامر الذي يضرب القطاع برمّته"، مشيرة الى أن "تجمّع المطاحن في لبنان، أرسل كتاباً في هذا الخصوص الى وزيري الصناعة والاقتصاد، يحذّر فيه إغراق الأسواق بطحين مدعوم ومشكوك في نوعيته الذي يؤدي الى قيام منافسة غير متكافئة للقطاع ومضرة للمواطن ، حيث سجّلت زيادة في مستوردات الطحين وصلت الى ثلاثة الاف طن شهريّاً في تشرين الثاني وكانون الاوّل الماضيين، من دون أي معلومات عن القمح المستعمل أو وضع المصنع المنتج أو وسيلة النقل الداخلي، ولا عن تخزين المنتج النهائي، فلا اشراف على ذلك من أحد بعكس ما هو مطبق بدقة على الطحين المصنع في لبنان".

داعياً الى "فرض رسم نوعيّ بأسرع وقت على الطحين التركي المستورد عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل الذي يضع 102.5% ضرائب على الطحين اللبناني لدخول تركيا. وكذلك الطلب من الجهات المختصة الى تسجيل المطاحن التي ترغب في التصدير الى لبنان، في وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة، وخضوعها لكافة الشّروط والمواصفات التي تفرض على المطاحن اللّبنانيّة من قبل الوزارات والجهّات المختصّة، وكذلك التشدّد بمراقبة الشّاحنات التي تنقل الطحين المستورد من بلاد المنشأ الى لبنان على بواخر "RORO" والتأكّد من عدم تجاوز حمولاتها الاوزان، والتشدّد أيضاً بمراقبة مخازن الدقيق المستورد ومطابقتها لشروط التخزين والتأكد من امساكها دفاتر الـ"FIFO" وتواريخ الانتاج". وهذه الشروط الأدنى لضمانة سلامة الغذاء للمستهلك اللبناني، وهي كلها تطبق على الطحين اللبناني.

وشدّدت المصادر على أن "جهّات عالميّة مثل منظمة التجارة العالمية، ودولة الفيليبين، والحكومة الاميركية قدّمت وثائق حول الطحين التركي ونوعيّته "السّيئة" وإغراقه لأسواق متعددة بسبب الدعم من الدولة التركية والتشجيع على تصدير النوعيات الضعيفة من الطحين التركي. كما اشتكت دول من تصرفات تركيا حيال هذا الموضوع، فعلى سبيل المثال قالت وزارة الزراعة الروسيّة أن الحكومة التركيّة إنتهكت قواعد منظّمة التجارة العالميّة بتقديمها الدعم لقطاع المطاحن في البلاد والذي منح الدقيق التركي ميزة تنافسيّة في الاسواق العالميّة".

كما أشار احد المصادر الى "أن الرسائل التي وجّهت الى الوزارات المعنية من قبل "تجمّع المطاحن اللبنانية" لم تؤدي الى نتائج ملموسة لوقف استباحة السوق اللبناني.

بيد أنه، رغم التأييد العلني لوزير الصناعة، وتعاون وزارة التجارة والزراعة إلا أنه لم يصدر أي قرار بعد، في حين هناك "كونتينرات" تدخل بأعداد كبيرة من تركيا الى لبنان،والتهديد مستمرّ لرغيف المواطن الى حين صدور القرار بوقف استيراد الطحين التركي وإبطال مخطط من يقف وراء هذه الهجمة على السوق اللبناني المستباح".