ترى مصادر معنية بالملف الانتخابي أن المهلة الفاصلة عن ٢٠ حزيران تتسم بخطورة استثنائية ما لم يحصل توافق إيجابي على قانون انتخاب جديد أو «توافق سلبي» على توحيد المواقف من مواجهة ما بعد نهاية الولاية الممددة للمجلس، ذلك أن فريق العهد وبعض مؤيديه يتحدثون عن سيناريو تدعو عبره الحكومة الى انتخابات خلال ثلاثة أشهر فور انتهاء ولاية المجلس كما لو أن المجلس بات منحلا.
أما الفريق الشيعي وبعض مؤيديه، فيتحدثون عن فراغ كامل وشامل بعد ٢٠ حزيران تغدو معه الحكومة مستقيلة وتصبح كل الخيارات مفتوحة بما فيها الانسحاب من الحكومة، وأفادت الأوساط بأن الثنائي الشيعي أبلغ الجميع بوجوب حسم الأزمة قبل هذا التاريخ لأن الفراغ في المجلس مرفوض.
وتعكس مصادر أخرى نظرة الرئيس نبيه بري ومعه حزب الله وسائر حلفائهما، التي تقول: ان الفراغ يعني الذهاب الى مؤتمر تأسيسي، فلا إمكانية مطلقا لإجراء الانتخابات حتى ولو كان على قانون الستين الذي يتطلب إدخال تعديلات عليه لناحية المهل وأمور أخرى، وهذا من صلاحية المجلس، فكيف سيتم ذلك في غيابه؟ وترسم المصادر الصورة بعد ٢٠ حزيران وتقول: «لا مجلس بعد انتهاء الولاية، الحكومة تصريف أعمال، النواب يغادرون، وأما رئيس المجلس ومعه هيئة مكتب المجلس فيستمرون بحكم استمرار المرفق العام».
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News