ميقاتي: مشروع قانون حكومتنا وفق النسبية هو الافضل

قال الرئيس نجيب ميقاتي: "أصبحنا أمام خيارين لا ثالث لهما في موضوع الانتخابات النيابية، بعد استبعاد خيار التمديد لولاية المجلس النيابي او حصول فراغ، وهما: إما اجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ، او الاتفاق على قانون جديد يرتكز على النسبية التي أقرتها حكومتنا في مشروعها المرسل الى مجلس النواب وبالتالي حصول تمديد تقني لفترة قصيرة لانجاز كل الترتيبات المتعلقة بالقانون الجديد".

واضاف ميقاتي في لقاء حواري مع جامعة "الجنان" في طرابلس: "بعدما أثبتت التطورات فشل كل الصيغ الانتخابية التي اعدت، ينبغي اعادة درس مشروع القانون الذي اعدته حكومتنا واعادة النظر في ما يرونه مناسبا لجهة تقسيم الدوائر الانتخابية وعددها، على ان يتزامن اقرار القانون الجديد مع اقرار قانون - اطار لتشكيل مجلس الشيوخ وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وفق ما نص عليه اتفاق الطائف".

وتابع: "إن النسبية هي الخيار الانتخابي الافضل للبنان لانها تعطي كل من يتمتع بنسبة تمثيل معينة حق الدخول الى المجلس النيابي. وان مشروع القانون الذي اعدته حكومتنا هو الافضل والاكثر قدرة على التطبيق بسرعة لانه وضع من قبل اختصاصيين لم يعمدوا الى تفصيله على القياس، وكان اقر باتفاق جميع المشاركين في الحكومة مع تسجيل تحفظ في حينه من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي على اعتماد النسبية".

وردا على سؤال قال: "ان بعض من يعارض هذا المشروع اليوم، كالتيار الوطني الحر، كان مشاركا في الحكومة ووافق عليه، فلماذا تراجعوا عن دعمه اليوم؟ هل لانهم شعروا ان الظروف السياسية اصبحت مختلفة؟".

وقال: "ان الفراغ في مجلس النواب، اذا حصل، سيقودنا الى المجهول ولذلك ينبغي تلافيه بكل الطرق ووضع قانون انتخابي على قياس الوطن لا على قياس الاشخاص والاحزاب".

وعما يتردد عن اتفاق شبه نهائي على اعتماد النسبية مع عشر دوائر، قال ميقاتي: "يدور البحث حاليا في هذه الصيغة، ولكن في كل الاحوال هناك نقاش مستمر حول موضوع الصوت التفضيلي وهل يتم اعتماده على اساس القضاء او الدائرة الانتخابية ككل".

وإذ شدد على "وجوب العمل تحت سقف اتفاق الطائف والمؤسسات الدستورية"، قال: "ان اتفاق الطائف اصيب ببدعة اسمها اتفاق الدوحة، لان اتفاق الدوحة حول اتفاق الطائف من نموذج لحكم لبنان الى ديموقراطية توافقية كرست فيديرالية الطوائف. من هنا، ينبغي العودة الى الاساس وهو اتفاق الطائف واستكمال تطبيقه وتقييمه لمعرفة الثغرات والنواقص الواجب معالجتها لمصلحة لبنان واللبنانيين".